دكتورة شيماء وجيه تكتب : تحسن المركز الخارجي للقطاع المصرفي يعزز مرونة الاقتصاد المصري
ضمان كفاءة توظيف الموارد المصرفية وتوجيه التمويل بصورة أكبر إلى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

يعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 76.7 مليار جنيه خلال يوليو 2026، بمعدل نمو 5.6%، تطورا إيجابيا في مؤشرات المركز الخارجي للجهاز المصرفي، ويعزز قدرته على دعم الاستقرار النقدي وتوفير السيولة الأجنبية اللازمة لتمويل احتياجات الاقتصاد وتكتسب هذه الزيادة أهميتها من كونها تعكس تحسنا في صافي العلاقة بين الأصول والالتزامات الأجنبية، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الالتزامات الخارجية والتعامل مع تقلبات أسواق الصرف.
تحسن الأصول الأجنبية تعزيز للقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية
جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 72.7 مليار جنيه، مقابل زيادة بنحو 4 مليارات جنيه لدى البنوك، وهو ما يعكس أن الجزء الأكبر من التحسن تركز لدى البنك المركزي، بما يعزز دوره في إدارة الاحتياطيات والسيولة الأجنبية ودعم الاستقرار النقدي.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية لهذا التطور في تعزيز هامش الأمان الخارجي للجهاز المصرفي، وتحسين قدرته على تلبية الطلب على النقد الأجنبي وتمويل العمليات الاستيرادية والالتزامات الدولية، فضلًا عن دعم ثقة المتعاملين في قدرة القطاع المصرفي على إدارة موارده الأجنبية.
ومع ذلك، فإن التقييم الحقيقي لاستدامة هذا التحسن يتطلب النظر إلى مصادر الزيادة وطبيعة مكوناتها، ومدى ارتباطها بتدفقات نقدية مستدامة، وليس الاكتفاء بالتغير في القيمة الاسمية.
التوسع في الائتمان المحلي يمثل نمو يعكس تنامي الاحتياجات التمويلية
على الجانب الآخر، ارتفع صافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 161.3 مليار جنيه خلال يوليو، بمعدل نمو 1.2%، نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنحو 643.7 مليار جنيه، بمعدل 3.6%، بالتزامن مع زيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 482.4 مليار جنيه ويكشف هذا التطور عن استمرار الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي، حيث جاءت الزيادة في الائتمان المحلي مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بنحو 535.9 مليار جنيه، مقابل 53.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و8.2 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و45.8 مليار جنيه للقطاع العائلي.
وتعكس هذه التركيبة استمرار الوزن النسبي الكبير للتمويل الحكومي في حركة الائتمان المصرفي، وهو ما يطرح أهمية تحقيق توازن أكبر في توجيه الموارد التمويلية نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل، بدلًا من اقتصار الأثر على تمويل الاحتياجات القائمة.
التوازن بين المركز الخارجي والائتمان المحلي يمثل التحدي الاقتصادي الأهم
تتمثل القراءة الاقتصادية الأعمق لهذه المؤشرات في أهمية التمييز بين تحسن المركز الخارجي للقطاع المصرفي والتوسع في الائتمان المحلي ، فالأول يعزز قدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع الالتزامات الأجنبية، بينما يعكس الثاني حجم التمويل المتاح للاقتصاد وتوزيعه بين القطاعات المختلفة.
ومن ثم، فإن الأولوية لا تتمثل فقط في زيادة الأصول الأجنبية أو التوسع الائتماني، وإنما في ضمان كفاءة توظيف الموارد المصرفية، وتوجيه التمويل بصورة أكبر إلى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي ويقلل الضغوط على ميزان المدفوعات.
وفي المحصلة، يمثل ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنحو 76.7 مليار جنيه مؤشرًا إيجابيا على مستوى المركز الخارجي للجهاز المصرفي، لكن تعظيم أثره الاقتصادي يرتبط باستدامة مصادر النقد الأجنبي، بالتوازي مع تحسين هيكل الائتمان المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي.
فالقوة الحقيقية للقطاع المصرفي لا تقاس فقط بحجم ما يمتلكه من أصول، وإنما بقدرته على تحويل هذه الموارد إلى استقرار نقدي ونمو إنتاجي وقدرة تنافسية مستدامة للاقتصاد المصري.
دكتورة شيماء وجيه
خبيرة مصرفية





