80 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب اليوم
تراجع سعر الجرام عيار 21 إلى 5825 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الأربعاء ، بالتزامن مع موجة هبوط قوية في الأسواق العالمية دفعت أوقية الذهب إلى كسر مستوى 3800 دولا، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5905 جنيهات أمس إلى 5825 جنيهًا اليوم ، فاقدًا نحو 80 جنيهًا، كما انخفض سعر الجرام عيار 24 من نحو 6748.57 جنيه إلى نحو 6657 جنيهًا، وعيار 18 من نحو 5061 جنيهًا إلى نحو 4992 جنيهًا.
وجاء الانخفاض في أسعار الذهب بالسوق المحلية متزامنًا مع تراجع سعر الأوقية عالميًا من 3849.55 دولار إلى 3783.69 دولار، بخسارة بلغت 65.86 دولار، في حين تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة محدودة، مرتفعًا من 53.77 جنيه إلى 53.86 جنيه ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وبحسب المنصة ، فقد اتسعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب من نحو 82 جنيهًا أمس إلى 92 جنيهًا اليوم، بزيادة تجاوزت 10 جنيهات، بما يعكس استمرار تداول الذهب في مصر عند مستويات أعلى من قيمته النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن الذهب عالميًا يمر بمرحلة اختبار حقيقية في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في المعدن الأصفر، وتفسر حدة التراجعات الأخيرة.
وأضاف أن الهبوط الحالي لا يعني بالضرورة نهاية دور الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، موضحًا أن المعدن النفيس لا يتحرك استجابة لعامل واحد فقط، وأن أي تغير في توقعات أسعار الفائدة أو ظهور تطورات جيوسياسية مفاجئة قد يؤدي إلى إعادة رسم اتجاه الأسعار بصورة سريعة.
وأوضح إمبابي أن السوق المصرية سجلت تراجعًا بنحو 80 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال يومين، إلا أن الفجوة السعرية اتسعت بدلًا من الانكماش، لتتجاوز 92 جنيهًا للجرام، وهو ما يشير إلى أن انخفاض الأسعار المحلية لم يكن كافيًا لإزالة الفارق بين السعر المتداول والقيمة النظرية للذهب.
وأشار إلى أن قراءة تطورات سوق الذهب تتطلب متابعة مجموعة من المؤشرات في الوقت نفسه، وفي مقدمتها سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة سعر الجرام المعلن فقط؛ إذ إن سعر الشراء الفعلي ومدى اقترابه من القيمة النظرية يمثلان عاملين مهمين عند تقييم قرار الشراء أو إعادة البيع.






