بلومبرج : “الفيدرالي” الأمريكي يتجه لرفع الفائدة الشهر المقبل وربما مرة أخرى في يناير

رسّخ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، في سلسلة مكثفة من التصريحات والمقابلات الأسبوع الماضي ، توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وفتحوا الباب أمام احتمال تنفيذ أول زيادتين متتاليتين منذ عام 2023 ، حيث انتقل النقاش بشأن السياسة النقدية الأميركية بالفعل إلى يناير المقبل ، بحسب بلومبرج.

واكتسبت الحجج المؤيدة لرفع الفائدة زخماً جديداً يوم الثلاثاء، بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تسارع التضخم واتساع نطاقه ليشمل السلع والخدمات اليومية.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن “التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية”، فيما وصف أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، البيانات بأنها “مقلقة إلى حد كبير”.

وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إن المسؤولين قد يحتاجون إلى رفع الفائدة بوتيرة أسرع مما كانت تتوقع، بينما ذهب كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى حد التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقال أولو سونولا، رئيس قسم الاقتصاد الأميركي لدى وكالة “فيتش ريتينجز : “بات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر أمراً محسوماً بوضوح ، وتتمثل الأسئلة الحقيقية في مدى سرعة الزيادة التالية وعدد الزيادات الإضافية التي ستكون مطلوبة في نهاية المطاف”.

وتحدث نحو نصف المسؤولين الـ 19 الأعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ونحو نصف المسؤولين الذين سيُصوتون خلال اجتماعي ديسمبر ويناير، على مدار هذا الأسبوع. لكن الإشارات التي أرسلوها بشأن السؤالين الأخيرين جاءت متباينة.

وتراوحت المواقف بين إشارة والر إلى احتمال تنفيذ زيادة أكبر من المعتاد، وتجديد بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، تفضيلها زيادات أصغر وأكثر تواتراً، وميل آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إلى اتباع وتيرة تدريجية للزيادات.

وجاءت أنباء سلبية إضافية أمس ، الجمعة، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الجملة في أكتوبر مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بأسرع وتيرة منذ 2022 ، وقفزت تكاليف النقل والتخزين، ما أضاف دليلاً على استمرار الضغوط السعرية في مختلف قطاعات الاقتصاد، علماً بأن أسعار الجملة تدخل ضمن مكونات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مايكل ريد، رئيس قسم الاقتصاد الأميركي لدى رويال بنك أوف كندا :”يبدو الآن أن هناك قلقاً من ضرورة استباق عودة تسارع التضخم، وزيادة وتيرة رفع الفائدة، وربما رفع المستوى النهائي الذي ترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ضرورة الوصول إليه “، في إشارة إلى المستوى الذي ينبغي أن تستقر عنده أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

ورفع اقتصاديون لدى بنك أوف أميركا وسانتاندير يو إس كابيتال ماركتس :”عدد زيادات الفائدة التي يتوقعونها، عقب صدور بيانات هذا الأسبوع وتوالي تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع بنك أوف أميركا الآن زيادات في الاجتماعات الثلاثة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، بينما يُرجّح “سانتاندير” زيادتين في ديسمبر ومارس.

وتستند الحجج الداعية إلى التريث إلى قطاعات من الاقتصاد مُعرّضة لتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، مثل سوق الإسكان.

وأبرزت البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع مدى الركود الذي يشهده هذا القطاع، إذ تراجعت مبيعات المنازل القائمة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في 16 عاماً.

وأقرّت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أمس الجمعة، بأن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضرّ بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنها أضافت أن استقرار الأسعار على المدى الطويل أكثر أهمية لسوق الإسكان والاقتصاد عموماً.

وقالت، في إشارة إلى ضرورة رفع الفائدة: “يبدو لي أن الاتجاه المناسب للسياسة النقدية واضح” ، لكنها امتنعت، خلال مقابلة مع بلومبرج، عن الكشف عن الوتيرة التي تراها مناسبة لهذه الزيادات.

وأضافت: “لا أريد استباق الأمور فيما يتعلق بمدى الارتفاع الذي ينبغي أن نصل إليه أو مدى سرعة ذلك”.

يُشكّل تقلب سوق الأسهم المرتبط بالمخاوف من تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي مصدر قلق آخر، وحذّرت ميشيل بومان، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من مخاطر تشمل هبوطاً حاداً في أسعار الأسهم إذا جاءت عوائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي دون التوقعات.

وقالت: “قد يؤدي انخفاض أسعار الأسهم إلى تقويض مرونة الإنفاق الاستهلاكي ، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على القطاعات الاقتصادية الحساسة لتكاليف الاقتراض، مثل الإسكان واستثمارات الشركات الصغيرة”.

وثمّة عامل آخر يتمثل في احتمال انخفاض أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة، بما من شأنه تخفيف الضغوط على تكاليف الوقود وتوفير متنفس للأسر والشركات.

وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، يوم الاثنين الماضي ، إن أسعار الفائدة تحتاج إلى الارتفاع، ولكن بوتيرة حذرة.

وقال إريك والرشتاين، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى “كلوك تاور جروب” والمستشار السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق ستيفن ميران: “يبدو أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي متفقون على ضرورة رفع الفائدة، ويفضلون عدم التسرع في ذلك”.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، قبل الإبقاء عليها دون تغيير في آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أكتوبر.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي لم يدلِ بأي تصريحات علنية منذ مؤتمره الصحفي في أكتوبر، عن فريق العمل المعني بالذكاء الاصطناعي والإنتاجية، خلال فعالية يوم الاثنين ، ولا يتوقع كثيرون أن يحيد عن تفضيله المعلن بعدم تقديم أي توجيهات بشأن التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية.

لكن المستثمرين لا ينتظرون، إذ سعّروا بالفعل زيادات بواقع ربع نقطة مئوية في ديسمبر ويناير ومارس ، وقبل هذا الأسبوع، كانت توقعاتهم تشير إلى زيادتين في ديسمبر ومارس.

وفي مؤشر على مدى تأثير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على الأسواق، قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب تصريحات والر ولوجان، اللذين تحدثا قبل صدور بيانات التضخم الأعلى من المتوقع يوم الثلاثاء وبعدها.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 19 نقطة أساس إلى 4.75% في ذلك اليوم، مُسجلاً أكبر زيادة له منذ أن تسببت إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية في اضطراب الأسواق العالمية في أبريل 2025.

وقالت كاثي بوستيانسيتش، كبيرة الاقتصاديين لدى “نيشن وايد” :”التوجيهات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مربكة بعض الشيء، وأثارت تقلبات كبيرة في عوائد سندات الخزانة، ومرة أخرى، مع امتناع الرئيس وارش عن التعليق، يملأ آخرون هذا الفراغ”.

وفي نهاية المطاف، قد يُوفّر تسارع النمو الاقتصادي غطاءً للاحتياطي الفيدرالي للمضي في رفع أسعار الفائدة ، وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي قفزة في نمو الوظائف خلال أكتوبر، وتراجع معدل البطالة بشكل طفيف ، وسيحصل المسؤولون على تقرير إضافي بشأن الوظائف، وقراءة أخرى للتضخم في أكتوبر، قبل اجتماعهم المقبل في ديسمبر.

وقال روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى “بي جي آي إم” :”إن التدرج في تشديد السياسة النقدية يمثل خطأً في اقتصاد يشهد نمواً قوياً وتضخماً مرتفعاً”.

وأضاف: “يُشير التاريخ إلى ارتفاع مخاطر أن يؤدي هذا النهج في نهاية المطاف إلى اضطرار البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع وبمستوى أكبر إجمالاً مما كان سيحتاج إليه لولا ذلك”.