260 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، الممتد من 7 إلى 14 نوفمبر ، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولًا، من 6210 جنيهات يوم السبت الماضي إلى 5950 جنيهًا اليوم ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبحسب المنصة ، جاءت الخسائر المحلية انعكاسًا لموجة الهبوط العالمية التي أعقبت صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر بأعلى من توقعات الأسواق، وهو ما عزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بالتزامن مع قوة الدولار عالميًا.

أشارت إلى أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب المحسوبة بالجنيه، حيث أدى تحسن قيمة العملة المحلية إلى تقليص القيمة النظرية للمعدن النفيس.

وفي المقابل، برز اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف، لتصل إلى 134.74 جنيهًا للجرام، بما يعادل 2.31%، في 12 نوفمبر، وهو ما يسلط الضوء على استمرار ابتعاد الأسعار المتداولة محليًا عن القيمة التي تبررها المتغيرات العالمية وسعر الصرف.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إن الفجوة السعرية الحالية ليست أمرًا طبيعيًا أو صحيًا للسوق، مؤكدًا عدم رضاه عن وصولها إلى أكثر من 134 جنيهًا للجرام، لأنها تعني أن المستهلك لا يستفيد استفادة كاملة من تراجع الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف، بل يظل مطالبًا بدفع سعر أعلى من القيمة النظرية للذهب.

وأوضح أن انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,210 إلى 5,950 جنيهًا لا يعني تلقائيًا أن السعر أصبح عادلًا أو أن الوقت بات مناسبًا للشراء، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بمقدار انخفاض السعر المحلي، وإنما بحجم ابتعاده عن قيمته النظرية.

وأضاف إمبابي أن اتساع الفجوة بهذا الشكل يستوجب تعامل المستهلك بحذر، وعدم الاندفاع وراء أي انخفاض ظاهري في الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الفجوة تضر بالسوق قبل أن تضر بالمستهلك؛ لأنها تضعف الثقة في آليات التسعير، وتزيد حالة الارتباك، وتجعل المشتري غير قادر على تحديد السعر العادل الذي ينبغي أن يشتري به.

وأشار إلى أن استمرار الفجوة قد يؤدي إلى تأجيل قرارات الشراء، والضغط على حركة التداول، فضلًا عن خلق انطباع بأن السوق المحلية لا تستجيب بصورة كاملة للمتغيرات العالمية.

ولفت المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن جزءًا من الفجوة السعرية يرتبط بتحوط تجار الخام، الذين يخشون عودة الصعود المفاجئ في الأسعار العالمية أو سعر الدولار، ويحاولون حماية مراكزهم المالية من خلال الاحتفاظ بهامش إضافي.

وشدد على أن هذا التحوط لا ينبغي أن يتحول إلى عبء دائم على المستهلك، أو أن يدفع المشتري ثمن مخاوف مستقبلية لم تتحقق بعد، مؤكدًا أن التاجر من حقه إدارة مخاطره، لكن المستهلك من حقه أيضًا الحصول على سعر شفاف وعادل يعكس حركة الأوقية وسعر الصرف في التوقيت نفسه.

وأوضح إمبابي أنه لا يمكن أن تنخفض الأوقية والدولار، بينما يظل السعر المحلي محملًا بفارق كبير تحت مبرر التحوط، لأن استمرار هذا الوضع يضر بتوازن السوق ويضعف الثقة بين أطرافها.

ووجه إمبابي رسالة إلى المستهلكين بضرورة عدم التعامل مع انخفاض السعر وحده باعتباره فرصة مؤكدة للشراء، مطالبًا بالسؤال عن القيمة النظرية للجرام، ومقارنة السعر بين أكثر من جهة، والاستفسار عن المصنعية والدمغة وأي فروق إضافية قبل إتمام عملية الشراء.

وأضاف أنه في حال كانت الفجوة السعرية سالبة ومرتفعة، فمن الأفضل عدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة، واللجوء إلى الشراء على مراحل فقط إذا كانت الحاجة إلى الذهب قائمة.

كما نصح المستهلك بعدم الشراء تحت ضغط الخوف من عودة الصعود، أو قبول سعر لا يستطيع فهم مكوناته، مؤكدًا أن الشفافية هي الحل، وأن تقليص الفجوة مسؤولية مشتركة بين التجار والمنصات والجهات المعنية، لأن السوق القوية هي التي تحمي المستهلك وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة التجار على إدارة مخاطرهم بصورة عادلة.

وأكد إمبابي أن المستهلك لا ينبغي أن يسأل فقط: كم انخفض الذهب؟ بل عليه أن يسأل أيضًا: هل انخفض السعر المحلي بما يتناسب مع حركة الأوقية والدولار؟ وهل الفجوة السعرية في صالحه أم ضده؟ مشددًا على أنه ليس كل انخفاض فرصة شراء، وليس كل سعر معلن سعرًا عادلًا.