45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب محليًا خلال أسبوع
ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 6210 جنيهات
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بقيمة 45 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر الماضي وحتى 7 نوفمبر الجاري ، ليصل سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولًا ، إلى 6210 جنيهات بنهاية الأسبوع، مقابل 6165 جنيهًا في بدايته ، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7095 جنيهًا ، وعيار 18 لنحو 5325 ، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49680 جنيهًا ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وعلى الصعيد العالمي، حققت أوقية الذهب ارتفاعًا بنسبة 4.90%، بما يعادل 190.02 دولار، لتصعد من 3875.97 دولار في بداية الأسبوع إلى 4065.99 دولار في ختامه، بعدما سجلت أعلى مستوياتها خلال الفترة عند 4089.37 دولار يوم 5 نوفمبر، قبل أن تتراجع نسبيًا وتغلق دون تلك القمة.
ووقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن أداء الذهب خلال الأسبوع كشف عن تباين واضح بين السوقين العالمية والمحلية، حيث استفادت الأوقية من موجة صعود قوية دفعتها لتحقيق مكاسب تجاوزت 190 دولارًا، لكنها لم تتمكن من الاحتفاظ بكامل مكاسبها بعدما تراجعت من أعلى مستوى سجلته خلال الفترة.
وأضاف أن الارتفاع العالمي لم ينعكس بالوتيرة نفسها على السوق المصرية، حيث اقتصر صعود جرام الذهب عيار 21 على 45 جنيهًا فقط، بزيادة نسبتها 0.73%، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 3.7%، وهو ما امتص جزءًا كبيرًا من تأثير ارتفاع الأوقية وحدّ من انتقال المكاسب العالمية إلى الأسعار المحلية.
وأوضح إمبابي أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يمثل أحد أبرز عوامل الدعم الهيكلي للذهب على المدى الطويل، لا سيما بعدما بلغت مشترياتها 321.2 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، في المقابل، تظل توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف التضخم من أبرز العوامل التي قد تحد من استمرار صعود المعدن الأصفر.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة العادلة المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر الصرف شهدت تقلبات بين النطاقين الموجب والسالب خلال الأسبوع، وهو ما أدى إلى تغير الميزة السعرية للمستهلك من يوم إلى آخر.
وأكد أن الفجوة الموجبة تعني تداول الذهب محليًا بأقل من قيمته النظرية، بما يمنح المشتري أفضلية سعرية، بينما تشير الفجوة السالبة إلى تجاوز السعر المحلي للقيمة النظرية، بما يقلص تلك الأفضلية.
وشدد إمبابي على أن سوق الذهب لا تزال تتحرك تحت تأثير مجموعة متداخلة من العوامل العالمية والمحلية، في مقدمتها اتجاه الأوقية عالميًا وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي يظل أحد أهم المحددات الرئيسية لتسعير الذهب في مصر.
