استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجح رفع الفائدة من جانب البنك المركزي المصري اليوم

رجح 56.52% من قرّاء “بنوك واستثمار” عودة البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه اليوم ، الخميس ، في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة ، وهروب الأموال الساخنة من السوق المصرية ، متأثرة بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

يأتي ذلك فيما توقع 43.48% من المشاركين في الاستطلاع الذي تم إجراؤه على الصفحة الرسمية للموقع على الفيسيوك ، تثبيت الفائدة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم اجتماعها الدوري السابع في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 24 سبتمبر الماضي الإبقاء على تلك الأسعار عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد قرارات مماثلة في 20 أغسطس و 9 يوليو و 21 مايو و 2 أبريل.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصحب لهذا القرار، إن القرار يأتي انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته ، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به ، مؤكدة أنها سوف تواصل تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى التطورات الاقتصادية المؤثرة على مسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة به، ولن تتوانى عن استخدام ما لديها من أدوات حفاظا على استقرار الأسعار.

وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% في سبتمبر 2026 مقابل 14.9% بنهاية أغسطس السابق عليه ، لافتا إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده ، سجل معدل تغير شهري قدره 0.8% في سبتمبر مقابل 0.3% في أغسطس.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى ‌13.9 % في سبتمبر ، مقابل 14.5 % في أغسطس ، فيما تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس شهري إلى 1.3% في سبتمبر من 0.1% في أغسطس، تحت ضغط زيادة أسعار الخضراوات والأغذية.

وخفض البنك المركزي المصري ، في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي ، توقعاته للتضخم ، متوقعا أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من العام الجاري ، وبعدها يتراجع تدريجيا ، قبل أن يصل إلى مستهدفه البالغ 7%± 2% في النصف الثاني من عام 2027 ، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في التضخم والتي جاءت أكثر إيجابية من التوقعات.

وأوضح المركزي أنه من شأن التعديل النزولي لتوقعات التضخم تعزيز الأوضاع النقدية الحالية ، التي تتسم بقدر كافٍ من التقييد، الأمر الذي يشكل دعما إضافيا للمسار النزولي المتوقع للتضخم ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي ، وذلك انعكاسا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي ، ومن شأن هذه المخاطر التأثير على التضخم المحلي.