وزارة التضامن : الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة 13 مليار جنيه خلال 2025/ 2026

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن العام المالي 2025/ 2026 شهد الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة 13 مليار جنيه ، واردة من 610 جهات مانحة ، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية ، مؤكدة أن هذه المنح تتوافق مع الاحتياجات التنموية الفعلية.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي من عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي عن أهم إنجازات الوحدة عن العام المالي 2025/2026.

وأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي ، خلال التقرير ، إلى أن الوحدة تطلع بدور تنظيمي وتيسيري متكامل ، يهدف إلي توجيه هذه التمويلات لخدمة المجالات التنموية ، وبما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية ، من دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي ، وفقاً لأحكام القانون ومباديء الشفافية والحوكمة.

أكد أن تراخيص جمع المال هى إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

ورصد التقرير أهم الوسائل المعتمدة في هذا الشأن ، ومنها فتح الحسابات البنكية والرسائل النصية القصيرة وشركات التحصيل وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

كما أوضح التقرير عدد تراخيص جمع المال السارية والتي وصلت إلى 481 ترخيصا ، فيما بلغ عدد تراخيص جمع المال التي تم تصفيتها 351 ترخيصا، لافتا إلى أن أهم أغراض تراخيص جمع المال تتمثل في المساعدات والخدمات الاجتماعية، الخدمات الصحية، رعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوى الإعاقة.

أضاف أنه بتحليل وسائل جمع المال تبين أن الوسائل الرقمية ، مثل البنوك وشركات التحصيل احتلت النسبة الأعلى من إجمالي وسائل الجمع بمقدار 88% مقابل الوسائل الأخرى، لافتا إلى إصدار الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية ، بما يكفل تنظيم العمل الأهلي وحوكمة التبرعات والمنح ، مع توحيد إجراءات الفحص والدراسة وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات.

وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي في مصر يعد أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة ، باعتباره شريكاً أساسياً في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

ويقدر عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بـ 35779 مؤسسة عمل أهلي ، متضمنة 66 منظمة أجنبية غير حكومية صادر لها تصريح، و27 من الاتحادات الإقليمية ، و50 من الاتحادات النوعية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار التقرير إلى أنه يوجد توازنا نسبياً في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي علي مستوى الجمهورية، حيث تركزت النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.

وشهد عام 2025/ 2026 قيد 407 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة ، وإصدار تصاريح لـ 6 منظمات أجنبية غير حكومية ، مما يعكس تنامي الإقبال علي تأسيس الجمعيات الأهلية ، في ظل ما تشهده بيئة العمل الأهلي في مصر من تيسيرات تنظيمية وتشريعية.

وأوضح التقرير الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت قائمة الأنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، المساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية،التنمية الاقتصادية، مجالات حقوق الإنسان، مجالات الإعاقة،وغيرها.

وتناول التقرير تفصيلياً إدارة الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي لملف أعمال الجمعيات الأهلية من التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لضمان الشفافية والمساءلة.