البنك المركزي المصري يضع خطة لتعزيز المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية بالقطاع المصرفي

يعمل البنك المركزي المصري على تنفيذ خطة مستقبلية متكاملة لتعزيز حماية المنافسة في الأسواق الخاضعة لإشرافه، من خلال إصدار تعليمات تنظيمية واضحة، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وإعداد أدلة إرشادية لدعم الامتثال، إلى جانب توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليل المنافسة وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ ورصد الممارسات الضارة بالأسواق.

وتستهدف الخطة ترسيخ بيئة تنافسية عادلة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجهات المرخص لها، والحد من الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبًا على كفاءة الأسواق واستقرارها.

وتتضمن المحاور الرئيسية للخطة إصدار تعليمات لحماية المنافسة تحدد حقوق والتزامات الجهات المرخص لها، وتوفر إطارًا تنظيميًا واضحًا لدعم الممارسات التنافسية السليمة، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون البنك المركزي ذات الصلة.

وفي هذا السياق، يعتزم البنك المركزي عقد ورش عمل لمناقشة مسودة تعليمات حماية المنافسة مع الجهات الخاضعة لرقابته والأطراف ذات الصلة، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والاستفادة منها في تطوير التعليمات، بما يضمن وضوح أحكامها وقابليتها للتطبيق.

كما تشمل الخطة تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة للتعريف بقواعد حماية المنافسة، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات المرخص لها والأطراف المعنية بالمفاهيم والممارسات المرتبطة بالمنافسة، وتوضيح متطلبات الالتزام بالتعليمات، بما يسهم في تعزيز الامتثال والحد من الممارسات التي تضر بالمنافسة في الأسواق المعنية.

وفي إطار دعم التوعية وبناء القدرات، يعتزم البنك المركزي إصدار أوراق مناقشة وأدلة إرشادية لتوضيح أحكام تعليمات حماية المنافسة وآليات تطبيقها، على أن تتضمن شرحًا لمفهوم السوق المعنية، وأبرز الممارسات الضارة بالمنافسة، ومتطلبات الامتثال، وآليات التوافق مع أحكام حماية المنافسة الواردة في قانون البنك المركزي.

وعلى صعيد تطوير أدوات الرقابة والتحليل، يواصل البنك المركزي العمل على توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليل المنافسة، وتقييم الآثار المحتملة لصفقات الاندماج والاستحواذ، ورصد المؤشرات المرتبطة بالممارسات الضارة بالمنافسة، بما يدعم التحليل القائم على البيانات، ويسهم في تطوير أدوات التقييم والرقابة ودعم عملية اتخاذ القرار.