صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال 2027/2026

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية إلى 4.7%، مُقابل 4.4% في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي ، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق اليوم ، الثلاثاء.

وكان الصندوق قد خفّض في يوليو الماضي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال 2026-2027، وسط تداعيات حرب إيران التي تضغط على الاقتصاد عبر ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة واضطراب إمدادات الغاز، فضلاً عن مخاطر محتملة على السياحة والتحويلات ومصادر النقد الأجنبي.

وعاود الصندوق رفع تقديراته للنمو في مصر، في حين خفض توقعه لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2027 إلى 7% مُقارنةً مع 7.3% توقعها في يوليو.

وقدّر الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بما يتوافق مع تقديرات الحكومة المصرية، على عكس توقعاته بانكماش نسبته 2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري.

وتظهر مؤشرات محلية تحسّن بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تلقّى الاقتصاد دعماً من تعافي إيرادات قناة السويس ونشاط الفنادق والمطاعم والتشييد ، كما تباطأ التضخم في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 13.9% في سبتمبر.

وبعد تحويل شركات شحن عالمية مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر، بدأت بعض الخطوط العودة إلى قناة السويس خلال 2026، ما تزامن مع قفزة إيرادات القناة 56.7% إلى 567.1 مليون دولار في أغسطس.

لكن ارتفاع تكلفة الطاقة يواصل الضغط على الاقتصاد، إذ تُشير تقديرات أولية لمسؤول حكومي إلى احتمال تضاعف فاتورة واردات الوقود إلى نحو 9 مليارات دولار في الربع الأخير من 2026.