المصرف المتحد يقدم «مرابحة الأول» بتمويل حتى 6 ملايين جنيه.. تعرف على المستندات المطلوبة
بفترة سداد تصل إلى 15 عامًا
يقدم المصرف المتحد برنامج التمويل الشخصي الإسلامي «مرابحة الأول»، بتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه وفترة سداد تمتد إلى 15 عامًا، لتمويل شراء السلع وتلبية الاحتياجات الشخصية للعملاء، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتناسب مع طبيعة كل فئة من العملاء.
ويشمل البرنامج عدة شرائح تمويلية تستهدف الموظفين، وموظفي البنوك، وأصحاب المهن الحرة والشركات، بحدود تمويل ومدد سداد مختلفة وفقًا لشروط وضوابط كل فئة.
وبالنسبة للموظفين الذين يقدمون تعهدًا بتحويل الراتب أو القسط، يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه، بفترة سداد تصل إلى 15 عامًا، للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عامًا.
أما الموظفون الراغبون في الحصول على التمويل دون تحويل الراتب أو القسط، فيتيح لهم المصرف تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه، بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، للفئة العمرية من 21 إلى 60 عامًا.
ويخصص المصرف برنامجًا لموظفي البنوك، بتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه وفترة سداد تمتد إلى 15 عامًا، مع اشتراط أن يتراوح عمر العميل بين 21 و60 عامًا.
وفيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات، يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 3 ملايين جنيه، بفترة سداد تصل إلى 6 سنوات، للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عامًا.
تشمل المستندات الأساسية للحصول على تمويل تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، إلى جانب مستندات إثبات الدخل التي تختلف بحسب طبيعة عمل العميل والفئة التمويلية المتقدم إليها.
وبالنسبة للموظفين، تتضمن المستندات شهادة دخل حديثة ومعتمدة من جهة العمل، توضح الوظيفة وتاريخ التعيين والدخل الشهري، أو كشف حساب بنكي عن آخر 3 أشهر يثبت دخل العميل، أو شرائط قبض معتمدة عن الفترة نفسها. كما يُطلب تعهد معتمد بتحويل الراتب أو القسط في الحالات التي يشترط فيها التحويل.
ويتعين على موظفي الحكومة تقديم شهادة مفردات مرتب شهرية أو سنوية معتمدة بختم الجهة الحكومية، بينما يقدم موظفو القطاع الخاص شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن بيانات الوظيفة وتاريخ التعيين ونوع التعاقد ومفردات الراتب، إلى جانب كشف حساب بنكي عن آخر 3 أشهر أو شرائط قبض معتمدة عند عدم توافر كشف الحساب.
أما أصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات، فتشمل المستندات المطلوبة كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر باسم العميل أو الشركة، وصورة من البطاقة الضريبية أو مستند تمويلي حديث، ومستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الأنشطة التجارية، فضلًا عن رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة للمهن الحرة، وفقًا لطبيعة النشاط.
وقد تتطلب إجراءات التمويل تقديم مستندات إضافية لإثبات الموقف الضريبي وطبيعة النشاط وحركة الحسابات البنكية للمنشأة أو صاحبها، وفقًا لمتطلبات المصرف.
