استطلاع لـ “رويترز” يتوقع تباطؤ التضخم في مصر إلى 13.9% في سبتمبر
مع تراوح التقديرات بين 13.2 و 15%
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر من 14.5% في أغسطس ، وهو ما أرجعه محللون إلى أن التأثيرات المواتية لقاعدة المقارنة في قطاع الإسكان قد تعوض الضغوط الناجمة عن تكاليف المواد الغذائية والمرافق العامة.
وكان أوسط توقعات 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم بين 30 سبتمبر والسابع من أكتوبر هو أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% ، مع تراوح التقديرات بين 13.2 و 15%.
وعادة ما يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في اليوم العاشر من كل شهر ، ويعقبه بيان البنك المركزي المصري بشأن مؤشر التضخم الأساسي.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك جولدمان ساكس، في مذكرة “نتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المدن المصرية من 14.5% على أساس سنوي إلى 13.4% على أساس سنوي في سبتمبر”، مضيفا أن الارتفاع الذي شهدته الإيجارات المقدرة العام الماضي سيخرج من حسابات المقارنة السنوية.
وأشار سوسة إلى أن وتيرة انخفاض التضخم من المفترض أن تتسارع في أوائل 2027، إذا حافظ الجنيه المصري على استقراره وانخفضت أسعار الطاقة.
وفي حين كان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض التضخم، توقع جيمس سوانستون من بنك باركليز ارتفاع التضخم إلى 15% ، مستندا إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية واستمرار تأثير الزيادات التي طرأت على رسوم الكهرباء في يوليو.
وقالت إسراء أحمد من منصة الاستثمار الرقمية ثندر “نتوقع بعض الضغوط التصاعدية من أسعار المواد الغذائية، وكذلك من بنود السكن، ولا سيما الإيجارات. ومع ذلك، فإن كليهما يتمتع بتأثيرات قاعدة مقارنة مواتية نسبيا، خاصة الإيجارات، والتي من المفترض أن تعوض جزئيا تأثيرها على معدل التضخم السنوي للمدن”.
وقدم ستة محللين أيضا توقعاتهم للتضخم الأساسي ، وبلغ أوسط التقديرات 14.4% في نطاق يتراوح بين 13.9% و15.2%.
ويقول المحللون إن أسعار المستهلكين تظل عرضة لمزيد من الارتفاعات في أسعار الوقود والكهرباء، في ظل استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات الدعم في إطار حزمة الدعم البالغة ثمانية مليارات دولار التي يقدمها صندوق النقد الدولي.
