نائب رئيس الوزراء : السياحة صناعة متكاملة ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة تؤهلها لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية

أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن السياحة تمثل نشاطًا صناعيًا متكاملًا ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور محوري في توفير النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في افتتاح فعاليات منتدى الأهرام للسياحة المصرية، في دورته الأولى.
وأشار عيسى ، في كلمته ، إلى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية فريدة، وقصة حضارية وإنسانية تمتد عبر آلاف السنين، من التاريخ والحضارة العريقة، ونهر النيل، والشواطئ والمقاصد الطبيعية المتنوعة، فضلًا عن تعدد أنماط السياحة، ومنها الثقافية والدينية والعلاجية والرياضية والبيئية، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز، وما شهدته الدولة من تطوير للبنية الأساسية، وما تتميز به من أصالة الضيافة المصرية.
كما أكد أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب مواصلة العمل وتضافر الجهود لتعزيز تنافسية المنتج السياحي المصري وتعظيم عوائده الاقتصادية، من خلال تطوير المنتجات والمقاصد السياحية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي، والاستفادة من التحول الرقمي، فضلًا عن العمل على إطالة مدة إقامة السائح وزيادة مستويات الإنفاق السياحي، مع الحفاظ على استدامة المقاصد وصون الثروات الحضارية والطبيعية.
وأوضح عيسى أن تعزيز تنافسية السياحة المصرية مسؤولية مشتركة؛ إذ تعمل الدولة على تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية وتوفير البنية الأساسية اللازمة للنمو، بينما يضطلع القطاع الخاص بدور رئيسي في الاستثمار والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، ويسهم الخبراء بالمعرفة والخبرة، فيما يواصل الإعلام دوره في الترويج للمقومات والمقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
وجدد عيسى التأكيد على التزام الحكومة بتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات السياحية وتذليل التحديات أمام شركائها من القطاع الخاص والمستثمرين، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية السياحة المصرية وترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.
كما أكد على أهمية أن تخرج أعمال المنتدى برؤى عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، وأن تمثل دورته الأولى بداية لمسار مستدام من الحوار والشراكة والعمل المشترك، بما يدعم جهود الدولة في تحويل المقومات السياحية التي تمتلكها مصر إلى قوة اقتصادية مستدامة، تعزز الاستثمار والنمو وتوفر المزيد من فرص العمل.






