المركزي يعدل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك

أصدر البنك المركزي المصري تعديلات على ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك، بما يسمح بالتوسع في تقديم خدمات التوثيق للعملاء، وتيسير إنجاز معاملاتهم من خلال فروع البنوك.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعديل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021، والخاصة بالمستفيدين من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك.

وبموجب التعديل، يجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق، على أن تكون خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، بينما تقتصر خدمات التوثيق على عملاء البنك فقط.

وألزم البنك المركزي كل بنك بالحصول على موافقة مسبقة منه لتقديم هذه الخدمات، على أن يتم تقديمها من خلال الفروع التي يحددها البنك.

وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات السابقة دون تعديل، فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد، مع توجيه البنوك باتخاذ اللازم لتطبيق الضوابط المعدلة اعتبارًا من تاريخه.