البنك المركزي المصري يقر قواعد جديدة لترخيص والرقابة على شركات ضمان الائتمان 

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتحدد التعليمات الجديدة إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لأعمال شركات ضمان الائتمان، بما يدعم سلامتها المالية ويعزز كفاءة نظم الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية لديها.

وتضمنت قواعد الترخيص والتسجيل اشتراط اتخاذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه.

كما اشترط البنك المركزي وضوح هيكل الملكية، بما في ذلك الأطراف المرتبطة، بما يضمن تحديد المستفيد النهائي والتحقق من مشروعية مصادر الأموال، إلى جانب عدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وألزمت التعليمات بتوافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية والخبرة المناسبة لدى المؤسسين والمستفيدين النهائيين والمسؤولين الرئيسيين، إلى جانب تقديم دراسة جدوى مالية واقتصادية تتضمن أهداف تأسيس الشركة، وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها، ودراسة السوق والقطاعات المستهدفة، وأساليب قياس المخاطر وأدوات التحوط منها.

كما اشترطت توافر استراتيجية واضحة لإدارة الشركة، ونظم فعالة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والتعهيد، مع تحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي تسندها إلى مقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية، والالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

وتضمنت القواعد أيضًا تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية للبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات، إلى جانب سداد رسم رقابة سنوي قدره 100 ألف جنيه خلال شهر يناير من كل عام.

ومنح البنك المركزي شركات ضمان الائتمان فترة عام لتوفيق أوضاعها وفقًا للتعليمات الجديدة، على أن تمتد فترة توفيق الأوضاع إلى عامين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني والنسب الرقابية.

وألزم البنك المركزي الشركات بموافاة قطاع الرقابة والإشراف، خلال 3 أشهر، بخطة زمنية محددة لتطبيق التعليمات، تتضمن بيان الفجوات القائمة والإجراءات المستهدفة لمعالجتها.

وتستهدف القواعد الجديدة تعزيز الإطار الرقابي المنظم لنشاط شركات ضمان الائتمان، ورفع كفاءة نظم الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يدعم سلامة واستقرار هذا النشاط.