ارتفاع صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لـ 2.4% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالبنوك 

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى 2.4% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية النصف الأول من العام الجاري ، مقابل -1.6% في الربع الأول.

أوضح المركزي أن هذه النسبة بلغت 3% في أكبر 10 بنوك ، بينما بلغت 3.3% في أكبر 5 بنوك.

صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية هو مؤشر يقيس الفارق بين إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات المقومة بعملة أجنبية معينة ، أو بكافة العملات الأجنبية مجتمعة ، لدى البنك.

ويُعد هذا المؤشر أداة رقابية حاسمة تستخدمها البنوك المركزية لإدارة ومراقبة مخاطر تقلبات أسعار الصرف وضمان السلامة المالية للجهاز المصرفي.

وينقسم مركز العملة الأجنبية للبنك إلى 3 حالات رئيسية ، وهي مركز فائض عندما تكون الأصول بالعملة الأجنبية ، مثل الودائع الخارجية والقروض الممنوحة ، أكبر من الالتزامات بنفس العملة ، وفي هذه الحالة، يستفيد البنك من ارتفاع قيمة العملة الأجنبية ويتضرر من انخفاضها ، ومركز عجز عندما تكون الالتزامات بالعملة الأجنبية ، مثل الودائع المستحقة للعملاء بالدولار أو القروض الخارجية ، أكبر من الأصول بتلك العملة ، وهنا يتضرر البنك إذا ارتفعت قيمة العملة الأجنبية لأن تكلفة التزاماته تزداد ، ومركز متوازن يتساوى فيه حجم الأصول تماماً مع حجم الالتزامات بالعملة الأجنبية، مما يعني انعدام خطر تقلبات سعر الصرف على هذا المركز المحدّد.

ويضع البنك المركزي المصري في هذا الشأن حدوداً صارمة لا يمكن للبنوك تخطيها لتفادي المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.

ويشترط المركزي ألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية مجتمعة 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك ، وألا يتجاوز عجز أو فائض مركز العملة الواحدة 10% من القاعدة الرأسمالية ، وتتحرك هذه النسب صعوداً وهبوطاً بحسب حجم السيولة الدولارية في السوق المصرفي والتدفقات النقدية ، حيث تتابع الجهات الرقابية هذه المؤشرات عبر نماذج دورية مثل نموذج موقف التوازن في مراكز العملات لضمان استقرار المراكز المالية للبنوك.