استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجح رفع الفائدة من جانب البنك المركزي المصري اليوم

رجح 62.9% من قرّاء “بنوك واستثمار” عودة البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه اليوم ، الخميس ، في ظل عودة التضخم للارتفاع وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة ، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة مع استمرار الحرب الإيرانية.

يأتي ذلك فيما توقع 35.48% من المشاركين في الاستطلاع الذي تم إجراؤه  على الصفحة الرسمية للموقع على الفيسيوك ، تثبيت الفائدة  ، فيما توقع 1.6% خفضها.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم اجتماعها الدوري السادس في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وسط توقعات قوية بتثبيتها للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الذي عقدته في 20 أغسطس الماضي تثبيت تلك الأسعار عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للمرة الرابعة ، بعد قرارات مماثلة في 2 أبريل و 21 مايو و 9 يوليو ، مؤكدة أن هذا القرار يأتي متسقا مع رؤيتها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.

وقالت اللجنة إن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي ، بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم.

أكدت أنها سوف تواصل تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة ، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على استقرار الأسعار وضمانا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.

وتوقعت اللجنة أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيا اعتبارا من الربع الأول من 2027 ، ليقترب مع مستواه المستهدف البالغ 7% ± 2 % خلال النصف الثاني من العام نفسه.

وأوضحت أن هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم يأتي مدعوما بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ، لافتة إلى أن مسار التضخم المتوقع لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.9% في أغسطس الماضي ، مقابل 14.7% خلال يوليو السابق عليه ، لافتا إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل تغير شهري قدره 0.3% في أغسطس ، مقابل 0% في يوليو.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير شهري قدره 0.1% في أغسطس مقابل 0% في يوليو ، فيما سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 14.5% في أغسطس ، مقابل 14.9% في يوليو.