الرقابة المالية تصدر توضيحا بشأن “حوالة الحق” في عقود المطورين العقاريين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها رصدت بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن “حوالة الحق” في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.

وأوضحت الهيئة ، في بيان لها اليوم ، الخميس ، أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، ولم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ”حوالة الحق”.

وتؤكد الهيئة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ “حوالة الحق” وينظم ذلك وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه.