وزارة العدل تنفي إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات المُنظمة بالقانون

نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات المُنظمة بالقانون، مؤكدة أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها ، أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 قد اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام ، كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة نفسها بموجب القرار الجمهوري رقم 75لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.

وأهابت وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، توخيًا للدقة وتجنبًا لإشاعة أخبار غير صحيحة.