الرقابة المالية: ارتفاع قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة إلى 4.315 تريليون جنيه بنهاية يونيو

سجلت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بالسوق المصرية نحو 4.315 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.665 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بارتفاع قدره 17.7%، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويُعد سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيد وتعديل وشطب الإشهارات المتعلقة بها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا لتنظيم الضمانات المنقولة.

وكشف تقرير الهيئة عن ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى نحو 275 ألف إشهار بنهاية يونيو 2026، مقابل 223 ألف إشهار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 23.1%.

ووفقًا للتقرير، استحوذ قطاع البنوك على النسبة الأكبر من قيمة الإشهارات بالسجل بنحو 94.86%، يليه شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.62%، وجهات التمويل الدولية بنسبة 1.86%، ثم شركات التخصيم بنسبة 0.27%.

وعلى مستوى عدد الإشهارات، استحوذت البنوك على 83.4%، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.2%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.1%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%.