وزير المالية : تلقينا أكثر من 750 ألف إقرار تكشف عن ضرائب بقيمة 97 مليار جنيه

بجانب  أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن تلقي الدولة أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من 750 ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

أكد أنه يتم العمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة ، حتى نكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».

وقال كجوك ، في حوار مفتوح مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور المحافظ الدكتور محمد الزملوط ، إن هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة ، حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف أن شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.

أشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.

أوضح أننا نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة؛ لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.

وأكد وزير المالية أن أداء النشاط الاقتصادي يتحسن، وأن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار كجوك إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مؤكدًا أننا سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة؛ نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال الوكيل إن التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال ، لافتا إلى أن نتائج الحزمة الأولى عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

وأكد محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة ، لافتا إلى أن المحافظة تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى