البنك المركزي المصري يحدد إجراءات الحصول على رخصة الهوية المالية الرقمية
إلزام البنوك الراغبة في الاشتراك بالمنظومة بتقديم خطة عمل تمتد لمدة 3 سنوات
حدد البنك المركزي المصري إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالهوية المالية الرقمية، بهدف استخدام منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا.
وأكد البنك المركزي أنه يتعين على البنوك والجهات الراغبة في الاشتراك بالمنظومة المعتمدة التقدم بطلب للحصول على موافقته، مع استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بدورة العمل التفصيلية للمنظومة، وبيانات البنية التحتية للجهة الراغبة في الحصول على الترخيص، والتكنولوجيا المستخدمة، وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني اللازمة لتأمين البنية التحتية.
كما تشمل المتطلبات تقديم بيانات خطة العمل الخاصة بالربط الفني مع شركة الهوية المالية الرقمية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالتطبيق المستخدم للتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا.
ألزم البنك المركزي البنوك الراغبة في الاشتراك بالمنظومة بتقديم خطة عمل تمتد لمدة 3 سنوات، تتضمن عدد العملاء المستهدف تقديم الخدمة لهم، والمنتجات المصرفية التي سيتم تطبيق الخدمة عليها، بالإضافة إلى خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها.
اختبارات أمنية قبل إطلاق الخدمة
أكد البنك المركزي ضرورة إجراء البنوك الاختبارات اللازمة للتأكد من التوافق مع القواعد والتعليمات الصادرة عنه، وكذلك نظم العمل الخاصة بشركة الهوية المالية الرقمية.
وقبل الإطلاق الفعلي للخدمة، يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي بتقرير اختبارات الاختراق، وتقارير تقييم نقاط الضعف على بيئة العمل الفعلية وبيئة الطوارئ، إلى جانب تقييم المخاطر الذي أجراه البنك على الخدمة.
كما ألزم البنك المركزي البنوك بإجراء تقييم لمخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالخدمة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر والثغرات التي قد تؤثر على أمن المنظومة.
