استطلاع لـ “رويترز” يتوقع تسارع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية لـ 15.5% في أغسطس

خلص استطلاع أجرته وكالة رويترز في الفترة من الأول إلى الثامن من سبتمبر الجاري إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد تسارع في أغسطس الماضي إلى 15.5% ‌من 14.9% في يوليو السابق عليه ، مدفوعا بتأثير غير موات من سنة الأساس وارتفاع أسعار الكهرباء.

وأشار متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.5% في أغسطس ، وتراوحت التوقعات بين 14.6% كحد أدنى و16.3% كحد أقصى.

ومن المقرر ⁠أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الخاصة بالتضخم عن شهر أغسطس غدا ، الخميس ، حيث يصدر الجهاز هذا البيان في اليوم العاشر من كل شهر ، يليه في نفس اليوم بيان البنك المركزي المصري عن معدل التضخم الأساسي.

وقال جيمس سوانستون من بنك باركليز “نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية من 14.9% على أساس سنوي في يوليو إلى 16.3% على أساس سنوي في أغسطس”.

وكان سوانستون صاحب أعلى توقع، عازيا ذلك إلى تأثير سنة الأساس غير المواتي وأثر رفع أسعار الكهرباء في أواخر يوليو.

ورجح دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني أن يمثل أغسطس الذروة مع تحول تأثير سنة الأساس ليكون مواتيا بشكل أكبر فيما بعد.

ورجح ‌فاروق ⁠سوسة من جولدمان ساكس، الذي جاء توقعه البالغ 15.2% قرب الحد الأدنى من نطاق التوقعات، أن يظل التضخم قرب مستوياته الحالية قبل أن يتراجع في الربع الأول من 2027.

وأضاف أن هذا المسار ينبغي أن يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند ⁠19% لبقية العام قبل استئناف دورة التيسير النقدي في 2027، على أن تنخفض الفائدة إلى 13% في الربع الأول من 2028.

وقدم 5 محللين أيضا توقعات للتضخم الأساسي ، وبلغ ⁠متوسط التوقعات 14.7% دون تغيير عن يوليو ، وتراوحت التوقعات بين 14.5% و15.5%.

وتعمل مصر على رفع دعم الوقود والكهرباء تدريجيا في إطار التزاماتها بموجب ⁠حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية أثرت مرارا على أسعار المستهلكين، حتى مع تراجع التضخم بالمدن من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023.