البنك المركزي المصري يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 5%

رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة طفيفة خلال العام المالي الجاري 2027/2025، لتبلغ 5%، وذلك مقابل توقعات سابقة بمعدل 4.8%.

تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، جراء تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما قد تفرضه من تداعيات على الاقتصاد الكلي.

فيما يتعلق بالتضخم، يشير السيناريو الأساسي إلى تسارع مؤقت في معدل التضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ من التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026، قبل أن يعاود التضخم مساره النزولي تدريجيًا، ليقترب من المعدل المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من 2027.

وأعد البنك المركزي سيناريوهات للتضخم، ووفقًا لهذه السيناريوهات، من المتوقع أن يتراوح متوسط معدل التضخم العام بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026 /2027، وبين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027 /2028، مقابل متوسط بلغ 13.3% خلال السنة المالية 2025 /2026.

ويعكس رفع توقعات النمو، بالتزامن مع توقع تراجع التضخم على المدى المتوسط، تحسنًا محدودًا في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي.