البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي في يوليو

كشف البنك المركزي المصري أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، موضحًا أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لسنة الأساس، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار على أساس شهري عند مستوى 0%.

وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع التضخم السنوي جاء رغم انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال يوليو، إذ تراجع التضخم الشهري للسلع الغذائية إلى 0.6% بالسالب، ما حد من الارتفاع الطفيف في أسعار السلع غير الغذائية، التي سجلت تضخمًا شهريًا قدره 0.3%.

وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم السنوي للسلع الغذائية ارتفع إلى 8% في يوليو، مقابل 5.4% في يونيو، مدفوعًا بصورة أساسية بأثر سنة الأساس، إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة.

وارتفع تضخم هذه المجموعة إلى 31.5% مقابل 16.9% في الشهر السابق، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنحو 50% والفواكه الطازجة بنسبة 10.1% على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 19.1% في يوليو، مقابل 19.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا إلى 11.4% من 13.7%.

ولفت البنك المركزي إلى أن التضخم الشهري للسلع الغذائية سجل انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، بدعم من تراجع أسعار الدواجن بنسبة 4.8%، إلى جانب انخفاض أسعار بيض المائدة واللحوم الحمراء والمكرونة.

كما ارتفع التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد بعض البنود شديدة التقلب، بشكل طفيف إلى 14.7% في يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي الشهري 0%، بما يعكس استقرارًا نسبيًا في ضغوط الأسعار خلال الشهر.

وعلى مستوى الجمهورية، ارتفع معدل التضخم العام السنوي إلى 13% في يوليو، مقابل 12.2% في يونيو، بينما صعد التضخم السنوي في الريف إلى 11.2% من 10.1%.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن ارتفاع التضخم السنوي خلال يوليو لا يعكس بالضرورة تجدد ضغوط سعرية قوية خلال الشهر، إذ استقرت الأسعار شهريًا، بينما لعبت تأثيرات سنة الأساس دورًا رئيسيًا في دفع المعدلات السنوية إلى مستويات أعلى.