وزير المالية: 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لمساندة المصدرين 

قال أحمد كجوك وزير المالية إن هناك زيادات كبيرة واستثنائية فى مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، لافتا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه فى العام المالى 2025 /2026 بمعدل نمو سنوي 55%.

ووجه وزير المالية رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلاً: “التصدير أولوية، تنعكس فى سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة فى حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع فى الإنتاج وتوفير فرص العمل، ومعًا سنبذل كل جهد؛ لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة”.

وأكد كجوك، أننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا مستمرون في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.

وقال موجهًا حديثه للمصدرين: “زي ما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025 /2026 ، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري”.

أضاف كجوك، أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى 2025/ 2026 ، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمنى المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالى 2025/ 2026 ، موضحًا أننا سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.

ومن جانبها أوضحت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025 /2026 و7.3 جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12.6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.