5 مليارات جنيه صافي أرباح بنك ناصر الاجتماعي في 2026/2025

حقق بنك ناصر الاجتماعي صافي ربح قدره 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025 /2026 ، مقابل 3.6 مليار جنيه في 2024 /2025 ، بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه ، وبنسبة نمو 38.7% ، فيما بلغ إجمالي ميزانية البنك بنهاية يونيو الماضي 70.7 مليار جنيه، مقابل مبلغ 61.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 ، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه ، وبنسبة نمو 15%.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك قد عقدت اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة ، ووليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك ، وبحضور كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزيرة ، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة.

وتناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر الاجتماعي خلال 2025/2026 ، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به البنك باعتباره أحد الكيانات الوطنية المعنية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، وذلك اتساقًا مع التوجهات العامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تطوير وتحديث الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا وتحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وأوضحت “مرسي” أن هذه الخطة ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة ، تقوم على مبادىء الكفاءة والحوكمة والعدالة، وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات ، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية ، وبما يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية، مشيرة إلى اتباع منهج مؤسسي قائم على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء، وتقييم الأثر التنموي ، بما يكفل حسن توظيف الموارد، وتحقيق المستهدفات المعتمدة، وتعزيز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية بالدولة، فضلا عن الدور المهم الذي سيؤديه بنك ناصر الاجتماعي في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

ومن جانبه أوضح وليد النحاس نائب رئيس البنك أن استراتيجية البنك تتوافق مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا ، مثل مستفيدي تكافل وكرامة ومستفيدي الخدمات المتكاملة ومستفيدي المساعدات، كما أن برنامج التمويل المتناهي الصغر يمثل انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم المشروط “تكافل وكرامة” لمساعداتهم في الخروج من دائرة العوز.

وأشار النحاس إلى أن البنك قام في إطار دوره الاجتماعي بالمساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وتحقيق الرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث بلغ المنصرف من خلال البنك ولجان الزكاة التي يشرف عليها خلال العام المالي 2025 / 2026 على الإعانات والمساعدات ما يقرب من 374 مليون جنيه ، مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها 47%.

وأوضح أنه في إطار استراتيجية البنك وتطوير البنية المعلوماتية والرقمية لنشاط الزكاة والمساعدات، تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يواكب المستجدات، وجار العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة ، إحكاما للرقابة على اللجان وضبط أعمال الصرف للمستحقين والربط بين حسابات اللجان والبنك آليا.