البنك المركزي المصري يكشف أسباب تراجع التضخم العام وارتفاع “الأساسي” في يونيو الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.3% خلال يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو الماضي، مرجعًا ذلك بالأساس إلى تباطؤ تضخم السلع الغذائية، الذي انخفض إلى 5.4% مقابل 7.6% خلال فترة المقارنة.

وأوضح البنك، في تقريره الشهري، أن تباطؤ التضخم جاء نتيجة انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة الطازجة، في حين سجل تضخم السلع غير الغذائية ارتفاعًا طفيفًا مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر سجل سالب 0.4% خلال يونيو، مقارنة بـ1.6% في مايو، مدفوعًا بتراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة والخضروات الطازجة، وهو ما عوض الارتفاع في أسعار الخدمات، خاصة الإيجارات ورحلات الحج والعمرة.

وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 14.3% في يونيو مقابل 13.8% في مايو، نتيجة أثر سنة الأساس، بينما تباطأ المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.3%.

وأوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف تراجع إلى 10.1% خلال يونيو مقابل 11.4% في مايو، فيما انخفض المعدل السنوي للتضخم لإجمالي الجمهورية إلى 12.2% مقابل 13%.

ولفت التقرير إلى أن أسعار السلع الغذائية سجلت انخفاضًا شهريًا بنسبة 3.2%، مدفوعة بتراجع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسبة 8.7%، وانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 2.1%، وهو أكبر تراجع شهري منذ مايو 2024، بدعم من انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 12.5% وبيض المائدة بنسبة 10.3%.

وفي المقابل، ارتفع التضخم الشهري للسلع غير الغذائية إلى 1.3% نتيجة زيادة أسعار الخدمات، لا سيما الإيجارات، واستمرار تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب الارتفاعات الموسمية في أسعار رحلات الحج والعمرة والإنفاق على المطاعم والمقاهي.

وأكد البنك المركزي أن تضخم السلع غير الغذائية ارتفع على أساس سنوي إلى 19.9% خلال يونيو مقابل 19.1% في مايو، فيما بلغ تضخم الخدمات 27.5%، مدفوعًا بزيادة الإيجارات وتكاليف الحج والعمرة، بينما سجل التضخم الأساسي 14.3% على أساس سنوي، مع استمرار مساهمة قطاع الخدمات باعتباره المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية.