“فوري” تحصل على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات

قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تسهيلاً تمويلياً بقيمة 550 مليون جنيه إلى شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المملوكة بالكامل لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

وقالت شركة فوري ، في بيان لها للبورصة المصرية اليوم ، الأحد ، أن هذا التمويل يهدف إلى توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز التزام فوري بدعم الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال.

أضافت أن ذلك يأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار ، كما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب فوري ، يتضمن التسهيل التمويلي 300 مليون جنيه مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لها توسيع نطاق خدماتها التمويلية، وتقديم حلول تمويلية مصممة لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وتواصل فوري ، من خلال منصتها الرقمية للإقراض، توظيف أحدث التقنيات وقدرات التقييم الائتماني المعتمدة على تحليل البيانات، لتقديم حلول تمويلية سريعة وسهلة الوصول، بما يساعد الشركات على تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل، والتوسع في أعمالها، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: “يسعدنا تعزيز شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال هذه التسهيلات التمويلية الجديدة، التي تعكس التزامنا المشترك بدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الشركات في مختلف أنحاء الجمهورية ، ويتماشى هذا التمويل بشكل كامل مع استراتيجية فوري الهادفة إلى تقديم حلول مالية وتكنولوجية متكاملة تمكن رواد الأعمال من تأسيس مشروعاتهم وتنميتها والتوسع فيها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل”.

أضاف : “من خلال منصتنا الرقمية للإقراض، سنتمكن من توفير حلول تمويلية سريعة وفعالة وسهلة الوصول لعدد أكبر من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات، بما يدعم تأسيس مشروعات جديدة، ويساعد الشركات القائمة على التوسع والنمو ، ومن خلال ذلك، نسعى إلى تعزيز مساهمة هذه المشروعات في دفع عجلة الاقتصاد المصري، عبر تمكينها من تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية”.

تابع صبري : “كما يدعم تعاوننا مع جهاز تنمية المشروعات جهود الدولة الرامية إلى دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، فمن خلال تقنين أوضاعها، ستتمكن هذه المشروعات من الاستفادة من نطاق أوسع من الخدمات المالية والحوافز التي توفرها التشريعات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز قدرتها على التوسع، والوصول إلى أسواق جديدة، وتحقيق نمو مستدام”.