الحكومة توافق على التعاقد مع “السويدي إلكتريك” لإقامة مشروع لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكوناتها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على السير في إجراءات التعاقد مع شركة السويدي إلكتريك ، لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها، على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان، بمنطقة منشأة كمال، بمركز الفيوم.

كما وافق المجلس على السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة في النقل والخدمات ، لإقامة منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فداناً بمدينة توشكي بمحافظة أسوان، لخدمة مشروع الميناء الجاف المُزمع اقامته بالمنطقة، لخدمة حركة التجارة والنقل واللوجيستيات بمنطقة جنوب الوادي.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركزٍ إقليمي وعالمي للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الاستثمارات الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بالمناطق الواعدة، حيث يمثل المشروع المشار اليه أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن دوره في تعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ومختلف السلع والبضائع.

كما وافق المجلس على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاقد، لتنفيذ المخابز الاستراتيجية بإجمالي عدد 300 مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن سعياً لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية وضخها بجميع المحافظات.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية ، في مركز البحوث الزراعية، ليحل المركز محل الهيئة في مباشرة كافة اختصاصاتها، وذلك سعياً لتحقيق تكامل الاختصاصات، والاستفادة من توحيد جهود نتاج عمل كل من الهيئة الزراعية المصرية، ومركز البحوث الزراعية؛ التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويأتي ذلك ضمن إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ، ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء المرتبطة بمحور الطاقة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِي”، والمُتضمنة منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحة تعاون فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، عبر تنفيذ عدة مكونات تدعم استقرار الشبكة، والتوسع في استخدام طاقة الرياح، بما يضمن تحقيق استراتيجية مصر طويلة المدى الهادفة للتوسع السريع في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ووافق المجلس أيضا لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المُرخص به من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.