عوض : طلب محلي وخارجي قوي على الاستثمار في القطاع الصحي 

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجود طلب محلي وخارجي قوي على الاستثمار في القطاع الصحي، خاصةً في أنشطة إدارة وتشغيل المنشأت الصحية، والسياحة العلاجية، مع تجاوز عدد السائحين لمصر 19 مليون سائح في عام 2025، وما تتمتع به مصر من أسعار تنافسية وخدمات طبية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث سبل التعاون المشترك لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من تطوير الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وقال السبكي إن التعاون بين الهيئتين سيساهم في تسريع تنفيذ خطة الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، من خلال تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم الرعاية الصحية، وتوفير آليات متعددة للترويج للفرص الاستثمارية في القطاع، بما يحقق الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص لخدمة المواطن المصري.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف تنويع أشكال الاستثمار في الخدمات الصحية، من عقود الشراكة والإدارة، وتعهيد الخدمات، وطرح فرص إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، وإطلاق صندوق استثماري متخصص في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، حتى يتوفر للمستثمرين المحليين والأجانب فرص متعددة للاستثمار في القطاع الصحي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

ومن جانبه أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستتولى جهود الترويج لفرص الشراكة الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، سواء عبر طرح الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية لوضع مصر على خريطة مصر الاستثمارية الدولية، و ذلك من خلال حملات الترويج المحلية والعالمية، التي تقوم الهيئة من خلالها باستهداف أفضل الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية، مع طرح أفضل النظم الاستثمارية الملائمة لكل عقد شراكة، لخلق قصة نجاح استثماري في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد عوض أن الخدمات الصحية ضمن القطاعات التي تمنحها الهيئة أولوية قصوى في جهود الترويج، نتيجة جاذبية القطاع وجاهزيته لاستقبال الاستثمارات، وجدواه الاستثمارية المرتفعة، وتوافقه مع الأهداف التنموية للدولة.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في تلك الملفات، إلى جانب الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين.