استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجح تثبيت فائدة الجنيه اليوم

رجح استطلاع أجرته بوابة “بنوك واستثمار” قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة اليوم ، بحسب توقعات 52.63% من المشاركين فى الإستطلاع ، فيما توقع 43.85% من المشاركين زيادتها ، و3.58% خفضها.

وأثرت أرقام التضخم في الشهرين الأخيرين بجانب قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة على شهاداتها الادخارية بشكل ملحوظ في توقعات المشاركين في الاستطلاع ، الذي أجرته “بنوك واستثمار” على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم ، الخميس ، اجتماعها الدوري الرابع في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وسط توقعات قوية بتثبيتها للمرة الثالثة على التوالي.

وقررت اللجنة في اجتماعها يوم 21 مايو الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، لتستقر عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، للمرة الثانية على التوالي ، بعد قرار مماثل في 2 أبريل الماضي ، مؤكدة أن هذا القرار يأتي متسقا مع رؤيتها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.

وتوقع المركزي أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من 2026 ، وهو ما يرجع جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن ، وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

وتوقع المركزي أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من 2027 ، ليقترب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من العام نفسه.

وأوضح المركزي أن هذا المسار سوف يأتي مدعوما بتقييد نقدي ، إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.

ولفت إلى أنه مع ذلك يظل مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

كما أكد المركزي أن الآفاق العالمية للتضخم لا تزال عُرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية.