ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري إلى 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026
المعروض النقدي يسجل 4.5 تريليون جنيه والنقد المتداول خارج البنوك يرتفع إلى 1.74 تريليون
ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي إلى 4.502 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بنحو 4.302 تريليون جنيه في نهاية أبريل، مدفوعًا بزيادة كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.737 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.765 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.667 تريليون جنيه خلال الشهر السابق.
وتعكس الزيادة في السيولة المحلية استمرار نمو الكتلة النقدية داخل الاقتصاد، في ظل متابعة البنك المركزي للتطورات النقدية وإدارة مستويات السيولة بما يتماشى مع مستهدفات السياسة النقدية.
