بنك جولدمان ساكس يتوقع رفع الفائدة 1% من جانب المركزي المصري اليوم
مقابل 7 توقعات بإبقائها من دون تغيير

توقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 1% اليوم ، الخميس ، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.
وأظهرت البيانات أن البنك توقع رفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة من 19% إلى 20% ، مقابل 7 توقعات بإبقائها من دون تغيير، شملت بنوكاً من بينها بنك أوف أميركا، ومورجان ستانلي.
وكانت بلومبرج قد استطلعت آراء محللين في 11 مؤسسة مالية، حيث رجحوا الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، تحسباً لتصاعد الضغوط التضخمية بسبب تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة.
وسبق أن أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعه السابق، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وجاء ذلك بعد دورة تيسير نقدي واسعة خلال 2025 خفض خلالها المركزي الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس، قبل تنفيذ خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في أول اجتماعات 2026، خلال فبراير الماضي.
وسبق أن زاد المركزي المصري من حذره تجاه المسار المتوقع للأسعار، خصوصاً بعدما رفع تقديراته لمتوسط التضخم السنوي إلى 17% بدلاً من 11%، متوقعاً تسارع الضغوط التضخمية اعتباراً من الربع الثاني وحتى نهاية العام الجاري، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر في 10 مايو.
وفي أبريل الماضي تباطأ معدل التضخم السنوي على نحو طفيف، بعد قفزة سجلها في الشهر السابق بسبب تداعيات حرب إيران وارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي المقابل، خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي، متوقعاً تباطؤ النشاط خلال النصف الثاني من العام، مع تقليص تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1% و5.5%.
ولم يكن المركزي الوحيد الذي التزم نهج الحذر، حيث سبق لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن حث مصر على مراقبة أثر ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الضغوط السعرية، فعلى السلطات، مثل أي بلد آخر، تفعيل أدوات السياسة النقدية.
وأضاف أزعور أن تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري لا تزال محدودة نسبيا ، بعدما سمحت السلطات لسعر الصرف بلعب دور خط الدفاع الأول أمام الصدمات، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة وتركيز الدعم على الفئات الأكثر احتياجاً.





