وزير الاستثمار : هناك حاجة لمعالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك حاجة إلى معالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق وقتًا يصل إلى نحو 6 أشهر نتيجة تعدد الجهات.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية في حال الشركات المقيدة، بما يتيح تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال خلال فترة وجيزة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، حيث استعرض عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير سياسات الاستثمار ورفع كفاءة المنظومة وتعزيز الاعتماد على البيانات في صناعة القرار.

وأكد وزير الاستثمار أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما تمثل أدوات ضمن منظومة متكاملة لتهيئة بيئة الاستثمار، بما يسهم في تسهيل حركة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد فريد على أهمية تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع في مصر، وضرورة تطوير آليات التقييم ، بما يركز على تحقيق الأهداف الأساسية، وفي مقدمتها التشغيل والتصدير.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على البيانات في صنع القرار، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المختلفة، بما يتيح تقييمًا أكثر دقة وموضوعية للأداء.

وأشار إلى أهمية توظيف التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأكد أنه سيتم إلزام الشركات العاملة في المناطق الحرة وغيرها بتقديم القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وفقًا للقوانين المنظمة والسجل التجاري، بما يعزز الشفافية ويدعم تقييم الأداء بشكل أكثر فاعلية.

أشار فريد إلى أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تطوير طريقة التعامل مع قطاع الخدمات وتعزيز دوره في دعم الصادرات.