وزير التخطيط : نستهدف 5.4% نموًا اقتصاديًا بخطة 2027/2026
3.7 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية بخطة التنمية، ونستهدف معدل استثمار للناتج المحلي بنسبة 17% ترتفع إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى
نركز على زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل منتجة وزيادة الصادرات
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والإطار متوسط المدى حتى 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.
وأكد الوزير أهمية التنسيق المستمر مع البرلمان ولجانه المتخصصة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية، ودعم مستهدفات ، مشددًا على التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين، مع إعطاء أولوية لمشروعات ومشروع التأمين الصحي الشامل.
وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3%. وأشار إلى أن الخطة الجديدة تستهدف نموًا يتراوح بين 5.2% و5.4%، على أن يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأضاف أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو المستهدف بنسبة 64%، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، ثم السياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.
وعلى صعيد الاستثمارات، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%. كما تستهدف الحكومة رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي، مع تعزيز دور القطاع الخاص عبر حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق.
وكشف الوزير أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2029/2030، مع زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أشار رستم إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، ورفع مخصصات التعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 11% لكل منهما.
كما حذر من تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع متابعة مستمرة لتأثير المتغيرات الخارجية على المستهدفات الاقتصادية.
