مصرفيون : قانون البنوك الجديد يعزز الاستقرار المالى ويراعى المعايير الدولية

أكد عدد من المصرفيين ان قانون البنوك الجديد ، والذى من المقرر أرساله للبرلمان قبل نهاية الشهر الجارى ، يعزز الاستقرار المالى ، حيث تضمنت مواده زيادة رؤوس اموال البنك المركزى والبنوك العامة ، بالشكل الذى يتوافق مع المعايير الدولية للحوكمة ومعايير بازل ، ويضمن عدم تعرض القطاع المصرفى للصدمات فى المستقبل، لأنه شمل زيادة رؤوس اموال البنوك إلى 5 مليارات جنيه ، بما يساهم فى زيادة معدل كفاية رأس المال بالشكل الذى يحقق الاستقرار .

وأكد طارق حلمى الخبير المصرفى أن قانون البنوك الجديد شمل فى مواده مراعاة الاستقرار المالى بالقطاع المصرفى،عن طريق تعزيز زيادة رؤوس اموال البنوك لمستوى 5 مليارات جنيه ، كما شمل زيادة راسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه بما يعزز معدل كفاية رأس المال ، والذى يسجل 14.5% .

واضاف أن معايير بازل 3 ، ومعيار ال ifrs9 والذى يلزم البنوك بتجنيب جزء من ارباحها لمواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة ، الامر الذى يتطلب زيادة رؤوس اموال البنوك لمواجهة هذه المخاطر.

واتفق مع الرأى السابق عبد العزيز الصعيدى مدير فرع احد البنوك والذى اكد ان التعديلات التى اجراها البنك المركزى على قانون البنوك من شانها تعزيز الاستقرار المالى ، وذلك لكونها تؤمن البنوك ضد المخاطر المحتملة عن طريق الزامها بزيادة رؤوس اموالها ، هو ما يساهم فى قدرتها على التوسع ومواجهة المخاطر المحتملة .