وزارة المالية : تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 748.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 748.8 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو 2025 لمارس 2026، مقابل 434.7 مليار جنيه بنسبة 2.4% خلال الفترة من يوليو 2024 لمارس 2025.

وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن العجز الكلي سجل 1.114 تريليون جنيه ، ما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.094 تريليون جنيه ما يعادل 6% خلال نفس فترة المقارنة.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 28.7% لتسجل 1.854 تريليون جنيه ، مقابل 1.441 تريليون جنيه ، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت المالية إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 35% بنحو 591.3 مليار جنيه ، ليصل إلى 2.277 تريليون جنيه، مقابل 1.686 تريليون جنيه ، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 81.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 18.5%.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 586.7 مليار جنيه بنسبة 21.2% لتسجل 3.352 تريليون جنيه ، مقابل 2.765 تريليون جنيه.