الدولار يحوم قرب أعلى مستوى له في 10 أيام أمام عدة عملات رئيسية
بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات رئيسية 98.644 مقتربا من أعلى مستوى له منذ 13 أبريل
حوم الدولار اليوم ، الخميس ، قرب أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع بالأسواق العالمية ، حيث تسبب الجمود في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.
واحتجزت طهران سفينتين في مضيق هرمز أمس الأربعاء ليتفاقم التوتر بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى دون مؤشر على استئناف محادثات السلام.
ولا يزال الجانبان على خلاف بشأن وقف إطلاق النار والحصار والقضية النووية والسيطرة على المضيق، مما يجعل الممر المائي الاستراتيجي في حكم المغلق ليحدث صدمة في قطاع الطاقة، في ضربة قوية للاقتصادات على مستوى العالم.
وبلغ اليورو 1.1712 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة ، وتتجه العملة الموحدة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي 0.4% ، وهو الأول في 4 أسابيع ، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3497 دولار.
وبلغ الدولار الأسترالي 0.7165 دولار ، وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59045 دولار أمريكي ، ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.02% إلى 159.48 ين ، بحسب رويترز.
استفاد الدولار في مارس آذار من الطلب على أصول الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار في بداية هذا الشهر حفزا الرغبة في المخاطرة ليخسر الدولار معظم مكاسبه.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.644 بالقرب من أعلى مستوى له منذ 13 أبريل، ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب صغيرة نسبتها 0.4% هذا الأسبوع بعد خسائر لأسبوعين.
وقال سكاي ماسترز رئيس أبحاث الأسواق في بنك أستراليا الوطني في مذكرة “على الرغم من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار، لا تزال الاضطرابات متصاعدة مع رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأمريكي، مما ينذر بانقطاع الإمدادات لفترة طويلة”.
وأضاف ماسترز أن العواقب المحتملة لا يجري تقييمها بشكل كاف، وأن ضغوط التضخم ستستمر حتى نهاية العام.
وقفزت أسعار الوقود بسبب الحرب التي اندلعت منذ نحو شهرين مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلكين إلى أقل مستوى على الإطلاق وقضى على توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
ووفقا لاستطلاع لرويترز لآراء خبراء الاقتصاد، فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي سينتظر ستة أشهر على الأقل قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام إذ تذكي صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب التضخم المرتفع بالفعل.
