وزير المالية : تخصيص 80 مليار جنيه في موازنة 2026/ 2027 لمساندة وتحفيز الإنتاج وريادة الأعمال والصادرات 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/ 2027 لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

وقال كجوك، خلال إلقاء البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30% ، وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2% ، مؤكدا أن الموازنة الجديدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي.

أضاف أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقه مع مجتمع الأعمال.

وبحسب وزير المالية فقد تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة ، و 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب ، كما تضمنت الموازنة أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

أشار إلى أنه تم أيضا تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية ، بجانب 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين ، بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

أضاف كجوك أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 1 – 2 مليار دولار سنويًا.

أشار إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.