رئيس هيئة التنمية الصناعية تبحث تيسير إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين

شاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس ، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك عقب تشكيلها بعد الانتخابات الأخيرة برئاسة محمود سرج، وكيل الاتحاد، في إطار تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وبحث التحديات المرتبطة بإجراءات التراخيص وسبل تيسيرها.

وشهد الاجتماع حضور عدد من رؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اللجنة، إلى جانب قيادات الهيئة، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على وضع حلول عملية لها بالتنسيق بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الاستماع إلى مطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم يمثل نهج عمل رئيسي للهيئة، في ضوء توجيهات وزير الصناعة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية.

وأشارت إلى أن لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات تمثل منصة فعالة لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين ودراستها، والتوصل إلى حلول عملية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المصانع داخل وخارج المناطق الصناعية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الملفات، من بينها شكاوى تتعلق بارتفاع الرسوم السنوية لاشتراطات الحماية المدنية وصعوبة تحقيق بعض المتطلبات، حيث أوضحت رئيس الهيئة أن هذا الملف شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مع مراعاة الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعي وحماية الأرواح والاستثمارات.

وأضافت أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية لبحث تيسير الاشتراطات الفنية وفقًا للكود المصري الصادر عام 2025، إلى جانب دراسة مقترح توحيد وتخفيف الرسوم بحيث يتم سدادها كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين.

كما تطرق الاجتماع إلى القرار الوزاري الأخير الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث أوضحت رئيس الهيئة أن الهدف من القرار هو التيسير على المستثمرين، من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل العمرانية إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع السماح بأنشطة أخرى خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة وموافقة الجهات المختصة، مع دراسة كل حالة على حدة.

وأكدت أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، ما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن، من بينها مدينة بدر، التي شهدت طرح 35 قطعة أرض في آخر طرح، مشيرة إلى أن الطروحات تتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة وواضحة.

كما ناقشت اللجنة دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات مقارنة بالممارسات الدولية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، بما يحقق التوازن بين كفاءة التشغيل ومتطلبات الإنتاج، حيث رحبت رئيس الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة أنه سيتم بحثها للاستفادة منها ضمن خطط تطوير القطاع الصناعي.

ومن جانبه، أكد محمود سرج أن اللجنة تستهدف وضع مسار استراتيجي للتعاون بين و، بما يضمن سرعة حل مشكلات المستثمرين وفتح قنوات اتصال دائمة معهم، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة وجهودها في تيسير الإجراءات.

ومن ناحيته أشاد سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون مع الهيئة في تيسير إصدار التراخيص، خاصة في منطقة شق الثعبان، حيث تم تخصيص مقر لاستخراج التراخيص مما ساهم في إصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة قصيرة، إلى جانب التقدم في حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بصناعة الرخام والجرانيت.