عاجل .. البنك المركزي المصري : مسار التضخم ومستهدفه أصبح عُرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية

قال البنك المركزي المصري إن مسار التضخم ومستهدفه البالغ 7% ± 2% للربع الرابع من عام 2026 أصبح عُرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية ، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع في المنطقة لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم ، الخميس ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، بعد خفضها مرتين في ديسمبر وفبراير الماضيين بواقع 1% في كل مرة.

وقالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه يأتي انعكاسا لرؤيتها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وكان قرار اللجنة متوقع بشكل كبير من جانب الخبراء وبنوك الاستثمار ، في ظل ما شهده معدل التضخم من ارتفاع في الآونة الأخيرة ، وما تشهده سوق الصرف من ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه لمستويات قياسية لم تشهدها السوق الرسمية من قبل ، وكذلك حالة القلق والاضطرابات التي تعاني منها أسواق المال المحلية والعالمية ، على خلفية الحرب الإيرانية التي تدور رحاها منذ عدة أسابيع ، ولا يوجد مدى زمني لانتهائها.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، خاصة فيما يتعلق بفائدة الأوعية الادخارية ومنتجات القروض بالبنوك ، وكذلك عائد أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية.