%55.7 من قرّاء “بنوك واستثمار” يرجحون عودة المركزي المصري لرفع الفائدة مجددا
توقع 40.5% من المشاركين في الاستطلاع تثبيتها وأقل من 4% يتوقعون خفضها
رجح 55.7% من قرّاء “بنوك واستثمار” عودة البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه اليوم ، الخميس ، في ظل عودة التضخم للارتفاع وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة ، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة مع استمرار الحرب الإيرانية.
يأتي ذلك فيما توقع 40.5% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته “بنوك واستثمار” على صفحتها الرسمية على الفيسيوك ، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم ، فيما توقع أقل من 4% استمرار المركزي في خفضها.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في وقت لاحق اليوم ، اجتماعها الدوري الثاني في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 12 فبراير الماضي خفض تلك الأسعار بنسبة 1% ، لتصل إلى 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، مؤكدة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.
وأكدت اللجنة أنها سوف تستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه.
وتوقعت اللجنة وقتها أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
وكشف البنك المركزي في وقت سابق من مارس الماضي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% في فبراير 2026 ، مقابل 11.2% بنهاية يناير السابق عليه.
وأوضح أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده سجل 3% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.4% في فبراير ، مقابل 11.9% بنهاية يناير.
وقال الجهاز إن التضخم بالمدن ارتفع على أساس شهري أيضا إلى 2.8% بنهاية فبراير مقابل 1.2% في يناير ، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 11.5% ، مقابل 12.5%.
ومن المقرر صدور أرقام التضخم الجديدة عن شهر مارس يوم 10 إبريل الجاري طبقا لما هو متبع شهريا من جانب البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
