محمد عبد العال يكتب: صلابة القطاع المصرفي المصري تعزز قدرته على احتواء الصدمات الخارجية

في وقت تتزايد فيه حساسية القطاعات المصرفية تجاه المخاطر الجيوسياسية المتولدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تكتسب تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أهمية مضاعفة باعتبارها مرآة لقياس متانة الأنظمة المالية.

في هذا السياق، يكتسب تقرير وكالة “فيتش” عن البنوك المصرية وزنه الخاص، ليس فقط لكونها إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتماني عالميًا، بل لدورها في تشكيل رؤية المستثمرين تجاه المخاطر والسيولة والقدرة على الاستقرار. يأتي هذا التقييم ليعكس صورة إيجابية لقطاع مصرفي مصري يتمتع بصلابة هيكلية واضحة، في ظل إطار رقابي منضبط يقوده البنك المركزي المصري.

تكشف آخر المؤشرات المتاحة أن متانة القطاع المصرفي المصري ليست وليدة الصدفة، بل هي انعكاس لبنية مصرفية ورقابية راسخة، قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي بثقة وكفاءة.

في مقدمة هذه المؤشرات، تبرز مستويات السيولة المرتفعة كأحد أهم عناصر القوة؛ إذ تتجاوز نسبة السيولة المغطاة (Liquidity Coverage Ratio – LCR) حاجز 120% لدى معظم البنوك الكبرى، وهو مؤشر يقيس قدرة البنك على تغطية التزاماته النقدية قصيرة الأجل خلال 30 يومًا في سيناريو ضغط، ويعكس توفر أصول سائلة عالية الجودة تكفي لمواجهة أي سحوبات مفاجئة. تجاوز هذا المؤشر لمستوى 100% — وهو الحد الأدنى الرقابي — دلالة واضحة على امتلاك البنوك فائض سيولة مريح. يتكامل ذلك مع انخفاض نسبة القروض إلى الودائع (Loan-to-Deposit Ratio – LDR) إلى نطاق يتراوح بين 50% و60%، ما يشير إلى فجوة سيولة إيجابية تمنح البنوك مرونة عالية في إدارة التدفقات النقدية، وتؤكد قدرتها على الاستمرار في الإقراض دون ضغوط.

على صعيد القاعدة الرأسمالية، تعكس مستويات كفاية رأس المال (Capital Adequacy Ratio – CAR) التي تدور بين 18% و20%، إلى جانب رأس المال الأساسي (Common Equity Tier 1 – CET1) الذي يتراوح بين 14% و16%، قوة واضحة في قدرة البنوك على امتصاص الخسائر. يُعد CET1 الشريحة الأعلى جودة من رأس المال، كونه يتكون من حقوق الملكية القابلة لتحمل الخسائر مباشرة. تشير هذه المستويات، التي تفوق المتطلبات الرقابية، إلى امتلاك البنوك مصدات رأسمالية قوية تتيح لها مواجهة الصدمات الائتمانية دون التأثير على استقرارها المالي أو حقوق المودعين.

تتدعم هذه الصلابة بجودة أصول قوية، حيث تسجل نسبة القروض غير المنتظمة (Non-Performing Loans – NPL) مستويات منخفضة تدور حول 3% إلى 3.5%، وهي القروض التي تأخر سدادها، في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 130% إلى 150%، ما يعني أن البنوك كونت احتياطيات تفوق حجم هذه القروض. يعكس هذا المزيج نهجًا تحفظيًا في إدارة المخاطر، ويوفر طبقة حماية مزدوجة تقلل من احتمالات انتقال الخسائر إلى الميزانيات.

فيما يتعلق بالربحية، يواصل القطاع المصرفي تحقيق معدلات قوية، حيث يتراوح العائد على الأصول (Return on Assets – ROA) بين 1.5% و2%، بينما يصل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity – ROE) إلى مستويات تتراوح بين 20% و25%. تعكس هذه المؤشرات كفاءة تشغيلية مرتفعة، كما تمثل الربحية مصدرًا داخليًا مستدامًا لدعم رأس المال وتعزيز قدرة البنوك على التوسع ومواجهة المخاطر.

ولا ينفصل هذا الأداء عن تطورات السيولة بالعملة الأجنبية، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليقترب من مستوى 53 مليار دولار، بالتوازي مع تحقيق الجهاز المصرفي فائضًا في صافي الأصول الأجنبية يُقدر بنحو 29 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في توافر النقد الأجنبي. تكمن أهمية ذلك في دعم قدرة البنوك على تمويل التجارة الخارجية وتلبية الطلب على العملة الأجنبية، بما يعزز استقرار سوق الصرف ويحد من الضغوط الخارجية.

في المحصلة، يتضح أن القطاع المصرفي المصري لا يعتمد على ردود الأفعال قصيرة الأجل، بل يرتكز على قاعدة مالية وتنظيمية متماسكة تمنحه القدرة على احتواء الصدمات الخارجية دون الإخلال بدوره في دعم النشاط الاقتصادي.

في عالم تتسارع فيه الصدمات، يثبت القطاع المصرفي المصري أن الاستقرار ليس صدفة، بل نتيجة سياسات منضبطة وقواعد مالية صلبة قادرة على تحويل التحديات إلى قدرة مستمرة على الصمود.

محمد عبد العال 

خبير مصرفي