دكتورة شيماء وجيه تكتب عن .. الأداء المتوقع للاقتصاد المصري خلال 2026

يمثل عام 2026 نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد المصري، حيث ينتقل من مرحلة إدارة الضغوط الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية، إلى مرحلة أكثر استقرارًا تقوم على تعزيز النمو الحقيقي، وتحسين كفاءة الموارد، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل.

وتشير المؤشرات الكلية إلى أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني ثمار الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات النمو، وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، وتحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو أكثر استدامة.

النمو الاقتصادي و الانتقال من مرحلة التعافي إلى النمو المستدام:

إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري يتوقع ان يحقق معدل نمو يتراوح بين 4.3% و4.8% خلال عام 2026، وهو ما يعكس انتقال الاقتصاد من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المدفوع بالإنتاج ويعود هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• عودة النشاط الإنتاجي في القطاعات الصناعية والخدمية.

• تحسن مناخ الاستثمار بعد استقرار السياسات النقدية والمالية.

• زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

• تراجع الاعتماد على الواردات مقابل تنشيط الإنتاج المحلي.

ويلاحظ أن هذا النمو لا يعتمد على الاستهلاك فقط، بل على توسع حقيقي في القاعدة الإنتاجية، وهو ما يمثل تحولا نوعيا مقارنة بالسنوات السابقة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام حقيقي.

التضخم والسياسة النقدية و استهداف تحقيق استقرار سعري مستدام:

وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى نحو 10.5% خلال عام 2026، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط التضخمية دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي ، ويرجع هذا التحسن إلى:

• استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترات السابقة.

• تحسن توافر السلع وانخفاض الضغوط المستوردة.

• استقرار نسبي في سعر الصرف.

• تراجع معدلات التضخم العالمي.

ويتوقع أن يؤدي هذا الاستقرار السعري إلى:

• تحسين القوة الشرائية للمواطنين.

• تشجيع الاستثمار طويل الأجل.

• تقليل مخاطر تقلبات الأسواق.

كما ينعكس استقرار التضخم إيجابيا على تكلفة التمويل والاستثمار ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

التحولات الهيكلية في الاقتصاد المصري :

القطاع الصناعي : يعد القطاع الصناعي أحد أهم محركات النمو في عام 2026، حيث تتجه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية.

ويشهد القطاع ، توسعا في الصناعات التحويلية والمتوسطة ، زيادة الاستثمارات في البنية الصناعية ، تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري ، ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 16.8%.

ويمثل هذا التوجه ركيزة أساسية لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة العائد الدولاري وتعزيز الميزان التجاري.

القطاع المالي والمصرفي : يشهد القطاع المصرفي أداء قويا مدعوما بما يلي:

• نمو الودائع المصرفية.

• توسع الإقراض الموجه للقطاع الخاص.

• تحسن جودة الأصول.

• دعم المشروعات الإنتاجية طويلة الأجل.

• ⁠ارتفاع نسبة الاحتياطي و الاصول بالعملات الاجنبية

كما يتوقع أن تلعب البورصة المصرية دورًا متزايد الأهمية في تعبئة المدخرات، في ظل:

• تحسن مؤشرات السوق الرئيسية.

• زيادة الطروحات الحكومية والخاصة.

• ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب

وتمثل البورصة أداة رئيسية لتمويل النمو دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

التجارة الخارجية : تسير التجارة الخارجية في اتجاه أكثر توازنًا، مدعومة بـ:

• نمو الصادرات غير البترولية.

• تنويع الشركاء التجاريين.

• دعم الصناعات ذات القيمة المضافة.

ويتوقع أن يسهم ذلك في تقليص العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات، خاصة مع تحسن أداء الصادرات الصناعية والزراعية.

قناة السويس : تمثل قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ومع تحسن حركة التجارة العالمية تدريجيًا، يُتوقع:

• ارتفاع الإيرادات الدولارية لتتجاوز 6.5 مليار دولار.

• زيادة أعداد السفن المارة.

• تطوير الخدمات اللوجستية والأنشطة المكملة

وهو ما يعزز من دور القناة كمحور لوجستي عالمي ورافد رئيسي للاقتصاد المصري.

الاستثمار الأجنبي المباشر : تشير التقديرات إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2026، مدفوعة بـ:

• تحسن مناخ الاستثمار.

• وضوح السياسات الاقتصادية.

• التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

• استقرار الإطار التشريعي.

ومن المتوقع أن تصل التدفقات إلى نحو 7.5 مليار دولار، بما يدعم النمو و يخلق فرص عمل جديدة و يسهم في نقل التكنولوجيا.

السياحة والخدمات : سيشهد قطاع السياحة تعافيا قويا، مدعومًا بـ:

• زيادة أعداد السائحين لتتجاوز 17 مليون سائح.

• ارتفاع الإيرادات السياحية إلى نحو 12 مليار دولار.

• افتتاح المتحف المصري الكبير بما يمثله من إضافة تاريخية وسياحية عالمية.

• تنوع المنتج السياحي وزيادة السياحة ذات العائد المرتفع.

كما تشهد القطاعات الخدمية الرقمية والطاقة المتجددة توسعًا متسارعًا، بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي ويخلق فرص عمل نوعية.

الزراعة والبناء : يستمر قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي من خلال:

• تحسين كفاءة استخدام الموارد.

• التوسع في المشروعات الزراعية الحديثة.

• دعم سلاسل الإمداد الغذائي.

فيما يواصل قطاع البناء دوره في دعم النمو وخلق فرص العمل، خاصة في مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية.

السياسة المالية والاستدامة الاقتصادية : 

تسير السياسة المالية في اتجاه تحقيق توازن دقيق بين:

• ضبط الإنفاق العام.

• زيادة الإيرادات.

• الحفاظ على معدلات نمو مستقرة.

وتستهدف الحكومة:

• خفض عجز الموازنة إلى نحو 3%.

• تقليص الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.

• تعزيز كفاءة الإنفاق.

• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• ⁠دعم الاستثمار في الطاقة و التعليم

كما يسهم تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر الخارجية.

التحديات الاقتصادية المحتملة :

رغم التحسن الواضح، لا تزال هناك تحديات يجب أخذها في الاعتبار:

• تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التجارة.

• الحاجة المستمرة لرفع الإنتاجية.

• تسارع التحول التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

الخلاصة والرؤية المستقبلية :

يمكن القول إن عام 2026 يمثل عام التوازن الاقتصادي للاقتصاد المصري، حيث ينتقل من مرحلة امتصاص الصدمات إلى مرحلة النمو المستدام القائم على الإنتاج والاستثمار.

أبرز ملامح المرحلة ستكون كالاتي :

• اقتصاد أكثر مرونة.

• تضخم في مسار نزولي.

• توسع في القطاعات الإنتاجية.

• دور متزايد للقطاع الخاص.

• تحسن مستدام في مصادر النقد الأجنبي.

وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وأكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر استقرارا على المدى المتوسط والطويل.

دكتورة شيماء وجيه

خبيرة مصرفية