دكتورة شيماء وجيه تكتب .. الذهب يعيد تشكيل خريطة الملاذات الآمنة 

شهد عام 2025 تحولاً جوهرياً في مكانة الذهب داخل النظام المالي العالمي، حيث انتقل من كونه أداة تحوط تقليدية إلى ركيزة استراتيجية لإدارة المخاطر ، في ظل اضطراب غير مسبوق في التوازنات الاقتصادية والنقدية الدولية فالارتفاع القياسي في أسعار الذهب لم يكن نتيجة عامل منفرد، بل جاء كمحصلة طبيعية لتشابك الحرب التجارية الأميركية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع الثقة في استدامة النظام النقدي القائم على الدولار.

بيئة عالمية غير مستقرة تعيد الاعتبار للأصول الحقيقية

اتسم الاقتصاد العالمي في 2025 بدرجة عالية من عدم اليقين، مع تصاعد النزعات الحمائية، وتآكل قواعد التجارة الحرة، وعودة استخدام الرسوم الجمركية كأداة سياسية ، و هذه البيئة دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر، والبحث عن أصول لا ترتبط مباشرة بالسياسات الحكومية أو القرارات السيادية، وهو ما أعاد الذهب إلى صدارة المشهد كأصل محايد وعابر للحدود.

السياسة النقدية الأميركية كمحرك رئيسي لزخم الذهب

إن توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية لعبت دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب، خاصة في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع تراجع العائد الحقيقي على الأصول الدولارية، انخفضت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ما عزز جاذبيته رغم كونه أصلا لا يدر عائداً فالأسواق لم تنتظر القرارات الفعلية، بل استبقت المسار النقدي المتوقع، و هو ما دفع الذهب لتسجيل قمم تاريخية بنهاية العام.

الدولار تحت الضغط والذهب المستفيد الأكبر

إن الارتباط العكسي بين الذهب والدولار كان أكثر وضوحاً في 2025 ، حيث أنه كنتيجة لضعف العملة الأميركية واتساع العجز المالي وتضخم الدين الحكومي، أصبح الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى ، وفي ظل تآكل الثقة في بعض الملاذات التقليدية مثل السندات السيادية، بات الذهب أحد الأدوات القليلة القادرة على الحفاظ على القيمة في مواجهة تقلبات العملات.

دور البنوك المركزية من التنويع إلى التحصين

إن الطلب القوي من البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، شكل دعامة أساسية لارتفاع الأسعار و هذا التوجه لم يكن مدفوعا فقط باعتبارات تنويع الاحتياطيات، بل برغبة واضحة في تقليص التعرض للمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول الدولارية و تجميد الأصول الروسية بعد الحرب الأوكرانية ، حيث مثلت نقطة تحول في إدراك البنوك المركزية لهشاشة الاحتياطيات الأجنبية، ما عزز مكانة الذهب كأصل سيادي محصن ضد العقوبات.

الطلب الفعلي من آسيا كعامل استقرار للأسعار

بعيداً عن تحركات المستثمرين الماليين، لعب الطلب الفعلي من الهند والصين دوراً مكملاً في دعم الأسعار ، نتيجة الارتباط الثقافي العميق بالذهب في هذين السوقين ، حيث خلق طلباً هيكلياً طويل الأجل، و هو ماعزز دوره كصمام أمان للأسعار عند فترات التصحيح ، كما أن امتلاك الأسر الهندية لنحو 25 ألف طن من الذهب يعكس عمق هذا العامل، ويمنح السوق دعماً حقيقياً يتجاوز المضاربات قصيرة الأجل.

المخاطر الكامنة وحدود الصعود

رغم الزخم القوي، يظل مسار الذهب مرهوناً بعدة متغيرات، أبرزها تحسن مفاجئ في قيمة الدولار، أو تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، أو تغير توجه البنوك المركزية من الشراء إلى البيع ، إلا أن غياب أية مؤشرات على تخفيض الاحتياطيات الذهبية، واستمرار الحذر العالمي تجاه النظام النقدي الحالي، يقللان من احتمالات حدوث تصحيح حاد في الأجل القريب.

الذهب بين كونه ملاذاً واستثماراً مكلفاً

إن حيازة الذهب لا تخلو من تحديات، خاصة ما يتعلق بتكاليف التخزين والتأمين والفروقات السعرية الجغرافية ، ومع ذلك فإن هذه التكاليف باتت تنظر إليها باعتبارها ثمنا مقبولا مقابل الأمان الذي يوفره الأصل في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.

نهاية فإن ما شهده الذهب في 2025 لا يمكن اعتباره فقاعة سعرية، بل تعبيرا عن خلل أعمق في بنية الاقتصاد العالمي ، فصعوده القياسي يعكس فقدان الثقة في بعض أدوات الاستقرار التقليدية، ويؤكد أن الذهب عاد ليكون حجر الزاوية في استراتيجيات التحوط، سواء للمستثمرين أو للبنوك المركزية، في مرحلة يتراجع فيها اليقين وتتصاعد فيها المخاطر.

دكتورة شيماء وجيه

خبيرة مصرفية