محمد عبد العال يكتب : الجنيه المصري في عام 2026 .. رهان العبور بين قوى الدعم وفجوات المقاومة

سعر صرف الجنيه المصري يواجه فرصًا وتحديات في عام 2026، مع تأثيرات متعددة سواء داعمة أو مقاومة.

العوامل الداخلية مثل السياسات النقدية والمالية تتفاعل مع العوامل الخارجية كتحركات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار السلع الأساسية، مما يخلق بيئة متغيرة تتطلب تحليلًا دقيقًا للتوقعات المحتملة.

القرارات التاريخية للإصلاح النقدي التي أعلنها البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024، كانت بمثابة قوة دفع أعادت هيكلة سوق النقد الأجنبي في مصر وعززت الثقة في العملة الوطنية، مما مهد لاستقرارها خلال عام 2025.

وبفضل آلية مرونة سعر الصرف التي يتمسك بها البنك المركزي ومدعومًا بحزمة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بدأ الجنيه المصري في استعادة مكانته أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع بنسبة 6.01% خلال الـ12 شهرًا من عام 2025. تاريخيًا، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى أعلى مستوى على الإطلاق حين بلغ 51.72 في أبريل 2025.

الجنيه المصري يدخل إلى عام 2026 وهو يحمل إرثًا من التحديات الصعبة وآفاقًا واعدة من الفرص، في مشهد يؤكد أن العام الجديد سيكون “عام الاختبار الحقيقي” لقوة العملة المحلية.

والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل يمتلك الجنيه القدرة لمواجهة عوامل المقاومة القديمة أو الجديدة في 2026؟ وهل ستتغلب عوامل الدعم القديمة والجديدة على قوى المقاومة؟

لا يمكن قراءة مستقبل الجنيه دون النظر إلى قوى الدعم التي تشكلت بوضوح وأصبحت لها صفة الاستدامة.

عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية تمثل “شريان الحياة” الرئيسي، حيث تعكس استعادة الثقة في النظام المصرفي بعد توحيد سعر الصرف ، فهذا المصدر سجل رقمًا قياسيًا خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025 ليبلغ نحو 33.9 مليار دولار ، ويضاف إلى ذلك التعافي المرتقب لقطاع السياحة وتوقعات انحسار التوترات الإقليمية التي أضرت بإيرادات قناة السويس ، كما أن تحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، يعني أن المركز المالي للقطاع المصرفي أصبح أقوى وأكثر قدرة على تلبية طلبات العملة الأجنبية، مما يعزز الثقة في الجنيه ، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 20.783 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025.

من ناحية أخرى، نجد ارتفاع الاحتياطي النقدي ينمو تدريجيًا مقتربًا أن يتجاوز حاجز الواحد وخمسون مليار دولار، وهو ما يمنح البنك المركزي “مصدات صدمات” قوية تمكنه من إدارة تقلبات السوق بمرونة ودون ارتباك.

على الجانب الآخر، تبرز “قوى المقاومة”؛ حيث يطل عام 2026 بجدول سداد ديون خارجية هو الأصعب، بمبالغ تقدر بنحو 32.3 مليار دولار بين أقساط وفوائد ، هذا الضغط الهائل يخلق طلبًا دائمًا ومستمرًا على الدولار الأمريكي في سوق الإنتربنك عند أي خروج لتلك الأموال، ويجعل الجنيه تحت رحمة “الأموال الساخنة” التي، رغم دورها في توفير سيولة عاجلة، تظل “سلاحًا ذو حدين” نظرًا لسرعة خروجها عند أي اضطراب عالمي أو محلي.

وهنا تبرز أهمية “مظلة” صندوق النقد الدولي؛ فالعلاقة مع الصندوق ليست مجرد تمويل، بل هي “شهادة صلاحية” أمام المستثمرين الدوليين، وأي تعثر في هذا المسار قد يعني فقدان الوصول للأسواق الدولية ورفع تكلفة التأمين على الديون إلى مستويات حرجة.

في ظل تلك المعطيات، يظهر أن استمرار تحسن قيمة الجنيه قد يحقق فوائد عدة من حيث استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، لكنه قد يحمل أيضًا آثارًا سلبية تتعلق بصناعة السياحة والتصدير، نظرًا لتأثيره على تكلفة الخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

من المهم أن يُنظر إلى المسارات المحتملة من خلال سيناريوهات متنوعة، بدءًا من الاستقرار المرن، وحتى التقلبات الحادة، فكل سيناريو يتطلب استراتيجيات محددة لإدارة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الظروف المتغيرة.

في هذا السياق، تتشكل ملامح مسار الجنيه عبر ثلاثة سيناريوهات محتملة.

أولها : هو “السيناريو الأساسي” والذي أرجحه كأقرب السيناريوهات المحتملة، ويفترض استقرار الجنيه عبر عام 2026 في نطاق يتراوح بين 46 جنيهًا و50 جنيهًا للدولار، وهو مسار مدعوم بنجاح الدولة في إعادة تمويل جزء من ديونها واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعودة إيرادات قناة السويس وصرف استحقاقات المراجعتين الخامسة والسادسة وتأكيد صك الثقة من صندوق النقد الدولي. وعدم وجود تصعيد مؤثر في الأوضاع الجيوسياسية العالمية أو الإقليمية.

أما “السيناريو المتفائل”، فيتوقع تعافيًا أقوى للجنيه ليصل إلى مستويات بين 44 جنيهًا و48 جنيهًا لكل دولار ، وهو ما يتطلب “طفرة” في برنامج الطروحات الحكومية وعودة كاملة لإيرادات القناة مع انخفاض حاد في معدلات التضخم. واستمرار سياسة مرونة سعر الصرف واستمرار تعافي ونمو مصادر النقد الأجنبي التقليدية.

وفي المقابل، يطل “سيناريو المخاطر” برأسه إذا ما واجه الاقتصاد صدمات خارجية غير متوقعة أو خروجًا مفاجئًا للاستثمارات غير المباشرة، مما قد يدفع الجنيه للتراجع نحو مستويات تتخطى الـ55 جنيهًا لفترة مؤقتة.

إن عبور عام 2026 بسلام يتطلب ما هو أكثر من مجرد إدارة السيولة النقدية أي إدارة مخاطر سعر الصرف، فالمسألة تتعلق بـ “هيكلة الاقتصاد”.

ولضمان استمرار التحسن وتجنب الردات العكسية، علينا أن نراعي، التحول نحو الإنتاج وتحويل “وفرة السيولة” الحالية إلى استثمارات في قطاعات التصنيع والتصدير، لتقليل الاعتماد على الواردات وخلق طلب حقيقي ومستدام على الجنيه، وإطالة أمد الدين والاستمرار في سياسة استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل، والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتخفيف الضغط على الموازنة ، وتحفيز الاستثمار المباشر (FDI) مع التركيز على جذب رؤوس الأموال التي تبني مصانع وتخلق وظائف، لتقليل الاعتماد على الاستيراد و “الأموال الساخنة” ، وكذلك الشفافية واليقين ، فالحفاظ على سياسة سعر صرف مرن تتسم بالشفافية، لضمان بقاء المستثمر الأجنبي داخل المنظومة الرسمية.

يبدو الجنيه المصري في 2026 أمام فرصة ذهبية لترسيخ استقراره، شريطة أن تظل “المرونة” هي عنوان المرحلة، وأن يتحول الاقتصاد من مرحلة “امتصاص الصدمات” إلى مرحلة “النمو الإنتاجي” الشامل.

محمد عبد العال

خبير مصرفي