الحكومة ترفع حجم إقتراضها من السوق المحلية الى 582.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2019/2020

وزارة المالية تعتزم طرح 56 عطاء أذون خزانة بقيمة 528.5 مليار جنيه و28 عطاء سندات بقيمة 54 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر 2019

الوزارة تطرح أدوات دين بقيمة 208 مليار جنيه فى أكتوبر ،و 166.5 مليار جنيه فى نوفمبر و208 مليار جنيه فى ديسمبر

كشفت أرقام حصل عليها ” بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة توسيع عملية الإقتراض من السوق المحلية لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير خلال الربع الثانى من العام المالى 2019/2020 .

وبحسب تلك الأرقام ، فإن وزارة المالية تعتزم طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 582.5 مليار جنيه خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2019 ، وهو أكبر معدل اقتراض للحكومة عن طريق ادوات الدين منذ بدء طرح تلك الادوات فى السوق على الاطلاق .

ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه .

وتكشف خطة وزارة المالية عن استهداف الحكومة إصدار 56 عطاء أذون خزانة بقيمة 528.5 مليار جنيه ، وإصدار 28 عطاء سندات خزانة بقيمة 54 مليار جنيه .

ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر أكتوبر عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 208 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 166.5 مليار جنيه فى شهر نوفمر ، و عطاءات بقيمة 208 مليار جنيه فى شهر ديسمبر.

وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 128 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 131 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 134.75 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 134.75 مليار جنيه.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر سبتمبر 2022 ، بقيمة 10.5 مليار جنيه ، وسندات اخرى لأجل 3 سنوات تستحق فى ديسمبر 2022 بقيمة 4.25 مليار جنيه.

كما تطرح المالية سندات لأجل 5 سنوات تستحق فى سبتمبر 2024 بقيمة 14.75 مليار جنيه ، و سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى شهر ابريل 2026 بقيمة 5.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أيضا طرح سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى نوفمبر 2026 بقيمة 7.5 مليار جنيه ، وسندات أخرى لأجل 10 سنوات تستحق فى سبتمبر 2029 بقيمة 11.5 مليار جنيه.

وبحسب وزارة المالية فقد بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر أغسطس 2019 نحو 2.028 تريليون جنيه، منها نحو 1.213 تريليون جنيه أذون الخزانة ، و 814.973 مليار جنيه سندات.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .

يذكر أن محمد معيط وزير المالية كان قد كشف فى تصريحات سابقة له عن إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال الى أقل من 7% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى2019/2020 ، كما تستهدف خفض الدين العام من 108% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2017/2018 إلى 92% فى 2019/2020.

وبحسب بيانات للبنك المركزي ،فقد سجل الدين العام المحلي نحو 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019 ، مقابل 4.204 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وقال المركزي إن 86.4% من الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 3.630 تريليون جنيه ، وبلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 7.3% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 307.6 مليار جنيه ، و6.3 % على بنك الاستثمار القومي بقيمة 266.7 مليار جنيه.