“الزراعة” تصدر 804 تراخيص لمشروعات مختلفة في النصف الأول من ديسمبر الجاري
تضمنت مشروعات للثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، عن إصدار نحو 804 تراخيص تشغيل ، ما بين تجديد وأول مرة ، لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان ، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري ، وذلك بحسب تقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأوضح سليمان أنه تم خلال الشهر الجاري إصدار نحو 213 تصريحا لمزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير ، مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
أضاف أنه تم أيضا الموافقة على 312 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها ، منها 209 محلية، و 103 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، بالإضافة إلى إصدار 79 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة ، طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
تابع : تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة ، على 29 مصنع أعلاف دواجن ومواشي وأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة ، تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل لها ، بما يحقق أعلى معدلات أداء. وقال سليمان إنه يمكن التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلا عن تطبيقات التليفون الموبايل، فيما يخص الخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.
وشدد سليمان على التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلى طبقاً للتسجيلات المعتمده من وزارة الزراعه والمصنعه بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.





