دكتورة شيماء وجيه تكتب عن: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص 

تظهر استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، كركيزة أساسية لتعظيم العائد على استثمارات الدولة ودفع النمو الاقتصادي.

فالمحفظة المتنوعة للشركات التابعة للوزارة، التي تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والتشييد والتعمير، تعكس قدرة الدولة على الاستفادة من أصولها لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير نظم العمل، تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أحدث المعايير الدولية للجودة والاستدامة.

كما قد يسهم الانفتاح على الشراكات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدمية في تحفيز القطاع الخاص و تشجيعه على ضخ استثمارات جديدة، و هو ما قد يرفع القدرة التنافسية للشركات التابعة محليا ودوليا، و يساعد في تحقيق التكامل الفعال بين القطاعين العام والخاص.

كما تعكس برامج التطوير الشاملة، بما في ذلك إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تحسين الأداء المالي للشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

و علي صعيد الصناعات المعدنية، تظهر المشاريع الجديدة مثل زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم، وإنشاء مصاهر ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مدي امكانية الدولة للتخطيط الاستراتيجي من خلال توسيع قدرة الإنتاج الوطني ودعم الصادرات، بينما يسلط قطاع الصناعات الكيماوية الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية مثل ميناء أبو زنيمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

أما في قطاع الأدوية، فإن مبادرات توطين صناعة المستحضرات البيولوجية والمواد الخام الفعالة تضمن استقلالية القطاع الحيوي و تدعم استراتيجيته وتقلل من الاعتماد على الواردات، بما يعزز الأمن الصحي والاقتصادي معًا.

كما يشكل قطاع الغزل والنسيج مثالا على كيفية دمج المشاريع القومية مع فرص الشراكة الخاصة لتحقيق نمو صناعي مستدام، بينما يوضح الاستثمار في السياحة والفنادق والتطوير العمراني قدرة الدولة على تحويل الأصول العقارية والسياحية إلى أدوات لدعم النمو الاقتصادي المتنوع، وخلق فرص عمل وزيادة الإيرادات المحلية. كما يعكس تطوير مشروعات العمران المتكامل والاستصلاح الزراعي التزام الدولة برؤية شاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة تربط بين الصناعة والزراعة والخدمات.

و في المجمل، يمثل هذا التوجه نحو تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام استراتيجية الدولة الجديدة و المتقدمة، و التي تجمع بين تطوير القدرات الإنتاجية، وتعظيم قيمة الأصول، و تخلق بيئة جاذبة للاستثمار، و هو ما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويضعها على مسار نمو مستدام ومتوازن.

دكتورة شيماء وجيه

خبيرة مصرفية