البنك التجاري الدولي يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وقّع البنك التجاري الدولي – مصر و  وزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية ، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بروتوكول تعاون مشترك  ، بموجبه يقوم البنك بمنح تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الهيئة ، والتي يأتي من ضمن أهدافها تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة ، بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران ، وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع ، والتي يأتي منها مشاريع التطوير العمراني بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، وحرص الدولة علي تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

تم توقيع البروتوكول بمقر وزارة الإسكان ، بحضور شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وأحمد علي حسن ، نائب الوزير للشئون العقارية والتجارية ، ومحمد رجائي ، نائب الوزير للشئون المالية و الإدارية ، وأحمد إبراهيم ، نائب الوزير لشئون التخطيط ، وأكرم سعد ، مساعد نائب الوزير للشئون المالية و الإدارية ، والدكتور أحمد عمارة ، رئس إدارة التعاقدات و العلاقات الاستراتيجية ، وأحمد عبد الرازق مشرف مكتب الوزير.

ومن البنك التجاري الدولي ياسر عبد الله ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ، وأحمد الشافعي ، رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع ، وإسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية ، وشهاب كمال ، رئيس قطاع التمويل العقاري ، وساندرا مسعد ، نائب الرئيس بقطاع العلاقات المؤسسية ، ومحمد كامل ،  رئيس إدارة النمو الإستراتيجي.

ومن جانبه أعرب وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية ، متمثلة في وزارة الإسكان و المرافق و هيئة المجتمعات العمرانية ، لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر ، من خلال طرح عدة مشاريع و مجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول علي تمويلات عقارية تلبي احتياجات المواطن ، حيث أن هذا التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك ، من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة الأجل تصل إلى 20 عاما تجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع ، كما أنه يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلا استثماريا متناميا، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية ، والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير و تدعيم مبادئ استراتيجيات الشمول المالي ، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات وقطاعات أخرى ، أهمها قطاع البناء والتشييد اللذان يعدان من أهم محركات الاقتصاد المصري.

وأضاف الشربيني أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري ، كما يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة ، التي تمكن المواطن من الحصول علي وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء و التسليم.

أكد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري ، بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري ، بما يواكب اهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن و التنمية العمرانية المتكاملة.

وقال ياسر عبدالله ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي إنه بناء على حجم المشروعات القومية التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري ، لافتا إلى أنه حرصا من البنك على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الهيئة ، من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري ، والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الدولة المستقبلية بخصوص القطاع العقاري.

وأكد أحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية ، وأن ما تم من كافة الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان ، وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.

أشار إلى أن ما حققه التعاون السابق من نجاح مثمر بين وزارة الإسكان ، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، وبين البنك التجاري الدولي لتمويل وحدات محدودي و متوسطي الدخل ، في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أسرى البنك علي عاتقه توفير الحلول المالية اللازمة لمساعدة المواطن في تملك مسكن مناسب في اطار الدور المجتمعي للبنك التجاري الدولي ، وهذا التعاون الجديد سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً.